أفاد الوزير المنسق للشؤون السياسية والقانونية والأمنية في إندونيسيا، محفوظ إم دي، اليوم الخميس، بأن حكومته تبذل جهودًا لإيواء الروهينجا بشكل مؤقت الذين وصلوا إلى البلاد، وتدعو إلى التعاون الدولي لإنهاء الصراع.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية إن الحكومة تقوم أيضا بترتيب اجتماع مشترك مع 3 حكومات إقليمية لمناقشة توفير مأوى مؤقت للاجئين من الروهينجا.

وقال: "في الوقت الحالي، ندعو 3 مقاطعات من المحتمل أن تؤوي لاجئي الروهينجا -هي آتشيه، وشمال سومطرة، ورياو - إلى اجتماع لاتخاذ قرار بشأن مأوى مؤقت للاجئين. وسيكون هذا مؤقتًا فقط من أجل الإنسانية ".

وأكد أن الحكومة لن تستقبل اللاجئين إلا بشكل مؤقت، دون إهمال المصالح الوطنية لإندونيسيا، مشددًا على حقيقة أن بلاده تتمتع بالحق في رفض لاجئي الروهينجا لأن البلاد لم تصدق على اتفاقية اللاجئين لعام 1951.
وأضاف: "بموجب القانون الدولي، يحق لإندونيسيا طرد اللاجئين. لكن بما أن إندونيسيا تطبق الدبلوماسية الإنسانية، فإننا نستوعب أولئك الذين يبحثون عن ملجأ".

وفي المنتدى العالمي للاجئين في جنيف بسويسرا أمس، شددت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي على ضرورة معالجة جذور مشكلة اللاجئين الروهينجا على الفور.

وأشارت مارسودي إلى أن الصراع العنيف الذي طال أمده بين المجلس العسكري في ميانمار والمدنيين قد أجبر أفراد أقلية الروهينجا على الفرار من البلاد، مع وصول عدد كبير منهم في نهاية المطاف إلى إندونيسيا.

وقالت مارسودي، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من جنيف: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، دعوت المجتمع الدولي إلى التعاون في إنهاء الصراع واستعادة الديمقراطية في ميانمار حتى يتمكن لاجئو الروهينجا من العودة إلى وطنهم ميانمار".