ووجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقًا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة؛ لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكدًا أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام.

وقال محافظ الغربية - خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الأحد؛ لمناقشة تعظيم موارد المحافظة- إننا اتخذنا العديد من الإجراءات بملف تعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للدولة؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناقش المحافظ الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بهذا الملف خلال الفترة الماضية، والمعوقات التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها. 

وأصاف أن المحافظة أعدت ملف متكامل عن قطع الأراضي غير المستغلة والمملوكة للدولة؛ للاستثمار والاستفادة القصوى منها، كما تعمل المحافظة بشكل يومي على تحصيل مستحقات المحافظة لدى الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الممتنعين عن دفع حقوق الدولة، بجانب التسويق للمحال التجارية والوحدات المملوكة للمحافظة.

واستعرض مقترحات تعظيم موارد الدولة من خلال عمليات التحصيل لمستحقات الدولة والرسوم الحكومية المقررة وبمقدمتها خدمات النظافة، والمحال التجارية والوحدات السكنية المؤجرة، وعائد أملاك الدولة، ورسوم التقنين وغيرها من الموارد؛ لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة. 

كما ناقش كيفية تنظيم العمل بمنظومة الإعلانات وإزالة المخالف منها حفاظًا على حق المواطن والدولة، موجهًا بالإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلامية لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد؛ تنفيذًا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.