لا تزال مصر تبذل جهودًا حثيثة لمواجهة التحديات البيئية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، في خضم التحول الذي شهده قطاع البيئة في مصر بدعم من القيادة السياسية التي وضعت ملف البيئة على قائمة أولويات الحكومة لتحقيق الاستدامة البيئية، من خلال دمج حقيقي للبعد البيئي في كافة قطاعات الدولة، وتنفيذ العديد من الاستراتيجيات والمبادرات لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، ورفع الوعى البيئى لدى قطاعات الشعب. وقد أرست وزارة البيئة قاعدة صلبة للانطلاق نحو تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، ضمن نهجها للعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية واجتماعية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، بما يضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية ومستقبل أفضل، حيث تم اطلاق النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإطلاق أول منصة للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ورواد الأعمال لاقتناص فرص الاستثمار في مجالات البيئة والمناخ. وفي الوقت ذاته، عملت وزارة البيئة على تدعيم دور مصر القيادي على المستوى الإقليمي والدولي في مجال البيئة، واستثمرت نجاح استضافة مصر للدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لـ تغير المناخ، بمشاركة مميزة وبتمثيل واسع من الحكومة المصرية والقطاع الخاص والشباب في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة ل تغير المناخ COP28 بدبي، وحشد الجهود العالمية لمواجهة تحدي يهدد الكوكب بأسره، ورفع مطالب الدول الإفريقية والنامية والمتضررة من آثار تغير المناخ، ودفع أجندة العمل المناخى وتسريع وتيرته، وعزز الثقة الإقليمية والدولية في مصر لتتولى رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب، واستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025. وقد شهد قطاع البيئة زخمًا كبيرًا في جهود الحد من التلوث وصون الموارد الطبيعية من حيث الكم والكيف؛ بما يمثل إضافة جديدة إلى جهود الارتقاء بالبيئة المصرية، ومواجهة التحديات البيئية بالارتكاز على مراعاة الاحتياجات الإنسانية وتحقيق استدامة نوعية الحياة، حيث قامت وزارة البيئة خلال عام 2023 بما يلى: فيما يتعلق بالتغيرات المناخية جرى إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيا 2030 (في يونيو 2023) بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلًا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ. كما جرى إطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP) والذي يهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية والبشرية والمؤسسية للتكيف مع التغيرات المناخية وتحديد الاولويات ودمجها فى الموازنة والتخطيط، كما يسعى إلى الشمولية والتكامل لتستوعبها كافة الجهات داخل خططها وإستراتيجيتها. وجرى إطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR والذي يعد نتاج رحلة متواصلة من الجهود الوطنية بالتعاون مع البنك الدولي من أجل تعزيز الاجراءات التنفيذية والفرص الاستثمارية بالتعاون مع شركاء التنمية. المشاركة في تقييم المكون الأخضر للمشروعات المقدمة في الدورة الثانية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، و ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية ل تغير المناخ 2050. وشاركت وزارة البيئة، مع وزارة الخارجية في جلسة الهيئة الحكومية الدولية ل تغير المناخ رقم 59 الخاصة بإنتخابات مكتب الهيئة (رئيس الهيئة ونوابه ورؤساء مجموعات العمل ونوابهم ومكتب مجموعة العمل الخاصة بحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري). وجرى توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لـ تغير المناخ 2050، التنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الاتفاق على الترتيبات الفنية واللوجستية لإنشاء نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق لحصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى أنشطة الخفض المحققة. كما جرى العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخيــة علــى جمهورية مصـر العربية بالتعـاون مع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئة العامة للأرصاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابع لوزارة المـوارد المائية والـري؛ بهـدف مســاعدة متخذي القـرار على تحديـد المناطـق المعرضة للمخاطر المحتملة من تغير المناخ؛ بمـا قـد يؤثر على تنفيـذ خطـة التنمية فـي الدولـة؛ واتخـاذ التدابير اللازمة في القطاعات التنموية المختلفــة؛ وكذا اقتناص فرص تمويلية للتكيف مــن الجهـات الدولية. جرى إعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية (2019 – 2023)؛ والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي وسيمكن المشروع مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقاً لالتزامات مصر بصفتها طرفاً في الاتفاقية. وترأست وزارة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية للجنة العلمية لرصد ظاهرة التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر المتوسط وإعداد الدراسات التفصيلية للأضرار التي قد تنشأ عن نوبات الطقس الجامحة وتحديد الاحتياجات لتطوير منظومة الإنذار المبكر. وعملت الوزارة على تعزيز الخطة القومية لمواجهة نوبات الطقس المتطرفة في تنفيذ خطة العمل الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. الأوزون في عام جرى الإفراج الجمركي عن كمية (112 طن) من مادة بروميد الميثيل لاستخدامها في أغراض الحجر الزراعي وإجراءات ما قبل الشحن، بالتنسيق مع الادارة المركزية للحجر الزراعي ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، متابعة الاجراءات واستيفاء الموافقات الخاصة بالتصديق على تعديل كيجالي لبرتوكول مونتريال، تنظيم ورشة عمل اقليمية لدعم عمل المرأة الافريقية وتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتعزيز عمل المرأة في مهن التبريد والتكييف، بمشاركة فتيات من 23 دولة افريقية، عقد 3 دورات تدريبية بمركز تدريب صناعة التبريد والتكييف بمدرسة الجيزة الكهربائية لـ45 من موجهي ومعلمي تخصص التبريد والتكييف حول التعامل الآمن مع مركبات التبريد القابلة للاشتعال. مصر تستكمل دورها الريادي من COP 27 إلى COP 28 بعد نجاح مصر في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP 27، شهد عام 2023 مسارًا مليئا بالجهود والاجرءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات موتمر المناخ COP 27، وصولًا إلى مؤتمر المناخ COP 28 بتعاون حثيث مع رئاسته، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخCOP27 في مؤتمر المناخ COP 28، الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة،خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة اكسبو دبي بحضور ممثلي 197 دولة. وشهدت المشاركة: تسليم مصر رئاسة المؤتمر إلى دولة الإمارات، مشاركة مصر بجناح رسمي في المؤتمر كان ثريًا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي، ألقت وزيرة البيئة نيابة عن رئيس الجمهورية كلمة مصر في الحدث رفيع المستوى لعملية الحصر العالمي للمناخ حول وسائل دعم التنفيذ بالمؤتمر، شاركت وزيرة البيئة في أول مائدة مستديرة وزارية رفيعة المستوى حول الانتقال العادل تفعيلاً لتوصيات مؤتمر المناخ COP27. وترأست وزيرة البيئة ونظيرتها الألمانية جلسة تسريع الشراكة لمبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT. كما شاركت فى الحدث الجانبي للتواءم بين مبادرتي الرئاستين المصرية والاماراتية لمؤتمري COP 27 وCOP 28 "المخلفات 50 بحلول 2050 لافريقيا" ومبادرة الرئاسة الإماراتية "المخلفات إلى صفر انبعاثات".ط، المشاركة فى إحتفالية الأعضاء الجدد بالقائمة الخضراء للإتحاد الدولي لصون الطبيعة. القيادة المشتركة مع كندا لمفاوضات تمويل المناخ وآليات التنفيذ كانت وزيرة البيئة قد تم اختيارها من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف ل تغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة و تغير المناخ الكندي لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، أدارت الوزيرة مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام 2023 حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل 2025 يلبي احتياجات الدول النامية، استكملت الوزيرة مع نظيرها الكندي ادارة المفاوضات حول تمويل المناخ، والتي بدأت قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر لاستطلاع آراء ومواقف الدول الأطراف حول موضوعات تمويل المناخ للوصول لتوافقات حولها ووضعها في إعلان مؤتمر المناخ COP 28. توقيع اتفاقيات وقعت وزيرة البيئة اتفاقية إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، كما شهدت توقيع عقد شراكة بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة "بيئة" للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات. اللقاءات الثنائية عقدت الوزيرة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع كل من الرئيس التنفيذي لشركة شنايدر العالمية لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، التقت وزيرة البيئة بوفد المفاوضين المصريين الشباب الأول المشارك في المؤتمر. اتفاق الإمارات عكست مخرجات اتفاق الامارات حجم أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساس قوي لها ، حيث تضمن: تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم اطلاقه في مؤتمر المناخ COP 27، تعبئة موارد كبيرة له، اطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي 85 مليار دولار، تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر، اعتماد التقييم العالمى ل تغير المناخ 2023، تعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP 27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، تقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة. تحسين نوعية الهواء شهد عام 2023 جهود كبيرة من قبل وزارة البيئة فى مجال الرصد البيئى لمستويات ملوثات الهواء المحيط وإنبعاثات المنشآت وعوادم المركبات ومستويات الضوضاء المختلفة بهدف الوقوف على أنواع التلوث المرصودة وأسبابه ومصادره وتحديد المناطق الأكثر تأثراً به لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحسين نوعية الهواء على مستوى محافظات الجمهورية. وقد سارت وزارة البيئة بخطى منهجية متزنة وفعالة لتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المستدامة ومؤشر التحقق الرئيسى فيما يخص جودة الهواء والمتضمن خفض نسبة التلوث بالجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 ميكروميتر بالقاهرة الكبرى والدلتا والوصول إلى 50% بحلول عام 2030 مقارنة بسنة الأساس 2015 (157 ميكروجرام/م3). الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط بلغ عدد محطات رصد ملوثات الهواء 121 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية ، إجراء عمليات الرصد البيئى بالتعاون مع وزارة البترول من خلال الدفع بمحطة رصد ملوثات الهواء المتنقلة داخل الهيئة المصرية العامة للمواصفات للوقوف على الوضع الراهن لمنطقة شرق القاهرة استجابةً لشكاوى بعض المواطنين عن انتشار رائحة خانقة ليلاً. الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية وصل عدد المنشآت الصناعية المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية إلى 95 منشأة صناعية بـ477 نقطة رصد، تشمل العديد من القطاعات الصناعية كصناعة الاسمنت وتصنيع الأسمدة وتوليد الطاقة الكهربائية.