تقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لقراره بتخصيص مائة مليون جنيه لحقوق المسنين، قرار آخر يضيف الي التدابير المنفذة لحقوق الإنسان بما يجعلها واقعا معاشا لكل مصري ومصرية بدون أي تمييز بسبب الجنس، او السن، او الإعاقة او الموقع الجغرافي او أي سبب كان.
ويثمن المجلس هذه الخطوة بالغة الأهمية حيث أن تخصيص الموارد المالية هو اهم قرار تتخذه السلطة التنفيذية في أي دولة في أي توقيت، ناهيك عن الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تغلف العالم في الوقت الراهن.
وهو القرار الذي يعبر عن الجدية في تنفيذ حقوق الإنسان. بهذه الرؤية الحقوقية المستنيرة ليبدأ الرئيس كعهدنا به بإرساء أول خطوة عملية في أولي أيام عام جديد لضمان حقوق فئة مهمة يتزايد عددها بفضل تقدم الخدمات الصحية والاجتماعية في مصر.