كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية أن آليات تفعيل التمويل العقارى فى السوق المصرى لاتزال متواضعة جدا بسبب عدد من المشكلات التى تواجه هذا القطاع منها أزمة تسجيل الوحدات السكنية والتى يعانى منها السوق العقارية وبخاصة فى المدن القديمة.
وهي مشكلة غير موجودة بالمدن الجديدة ما يدعم إتاحة الفرصة لازدهار نشاط التمويل العقارى وحل أزمة الحصول على سكان للشرائح المختلفة من خلال آليات التمويل العقارى.
وكشف سامى عن موافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أول صندوق استثمار عقاري، وجارى الموافقة على إنشاء صندوق استثمارى آخر،وهذه الصناديق آلية جديدة لتحويل أصول الحكومة غير المستخدمة لاستثمار يحقق لها عائد استثمارى.
خاصة أن الحكومة لا تقوم بدور المطور العقارى أو المستثمر وبالتالى لا تتمكن من إدارة اصولها بالشكل الأمثل لتحقيق عوائد استثمارية.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إن صناديق الاستثمار العقارى يمكن أن تكون آلية جديدة وغير تقليدية، لتسوية الميدونيات التى بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، من خلال استغلال أصولها عبر الصناديق الاستثمارية الجديدة.