أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، أهمية إعداد خطط لتطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، من خلال مكاتب استشارية، ووضع قواعد محددة، وأنماط قياسية لتطوير ورفع كفاءة المناطق الصناعية، وذلك بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن، ووزارة التجارة والصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجالس الأمناء، وجمعيات المستثمرين بالمدن الجديدة، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت مع وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير؛ لمناقشة مقترحات تطوير المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورئيس جميعة مستثمري مدينة 6 أكتوبر.

وأشار الدكتور عاصم الجزار، في بيان وزارة الإسكان، إلى أن هناك العديد من الأفكار والمقترحات التي يمكن تطبيقها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بما يحقق عوائد ذاتية وثابتة، يتم الصرف منها على استدامة التنمية بتلك المناطق، موجهاً مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحصر قطع الأراضي الواقعة في المساحات البينية داخل المناطق الصناعية؛ لطرحها لإقامة مشروعات خدمية تحقق عوائد مالية ثابتة، وتكون الأولوية في الحصول على تلك الأراضي للمستثمرين بالمنطقة الصناعية.

من جانبه، دعا وزير التجارة والصناعة، إلى وضع قانون لتنظيم عملية إدارة المناطق الصناعية، سواء الواقعة في نطاق المدن الجديدة، أو المحافظات، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، وآلية تحصيل رسوم الخدمات المقدمة في تلك المناطق، والصرف منها على أعمال التطوير والصيانة، بما يحقق استدامة التنمية بتلك المدن، والحفاظ عليها في أفضل حالة.

واتفق الوزيران على ضرورة إشراك مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة في أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ومساهمة مختلف الأطراف المعنية في ذلك، ووضع خطوات تنفيذية.