أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد أولي  جلسات محاكمة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وموظف بذات الشركة، ومحاسب بالجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بمحافظة أسوان، ومهندس مدني، ومالك المكتـب الدولي للتوريدات لاتهامهم بطلب وتقديم وأخذ لنفس عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباته إلى جلسة 17 مارس المقبل للاطلاع.

وتضمن امر الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية رقم  2666  لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، وتم قيدها تحت رقم 388 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا، ، أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب  لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان طلب، وأخذ لنفسيه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ٣ ملايين و٧٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأن.

كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهم الخامس بوساطة المتهمة السادسة ٣٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي لشركته وإفشاء قيمتهما التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية، وصرف المستخلصات المالية المستحقة عنهما.

كانت المتهمة السادسة قد اعترفت بالتحقيقات - بتوسطها في طلب وأخذ المتهم الأول عطايا - على سبيل الرشوة - من المتهم الخامس مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي توريد لشركته وإفشاء قيمتها التقديرية، وتسهيل إجراءات استلامها بالمخالفة للمواصفات الفنية وصرف المستحقات المالية عنهما وبتوسطها والمتهم الثاني في طلبه وأخذه عطايا على سبيل الرشوة، من المتهم الثالث مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال مقاولات بمحطات مياه بمحافظة أسوان إلى الجمعية محل عمل الأخيرة وتوسطها في قبول وأخذ المتهم الثاني من المتهم الخامس عطايا ، على سبيل الرشوة  مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصة توريد إلي شركته وصرف مستحقاتهم الماليةً

ٍوأبانت تفصيلا لذلك، بأنها في غضون ۲۰۲۱، ولعملها وقتئذا بالشركة الدولية للصناعات والمشروعات  وكيل شركة "ماز" للسيارات .. تعرفت إلى المتهم الأول وقت سعيها  لإبرام عقد صيانة سيارات الشركة محل رئاسته، وتطورت علاقته بها الي علاقة عاطفية غير شرعيةً

وفي غضون مارس ۲۰۲۳، ولوقوف المتهم الخامس - زوج شقيقها، على اعتزام الشركة رئاسة المتهم الأول طرح مناقصتي توريد مواسير مياه شرب وصرف صحي، ولعلمه بعلاقتها بالمتهم الأول، طلب إليها التوسط لديه لإسناد هما إلى شركته؛ وفي إطار علاقتها بالمتهم الأول التقته بغرفته بأحد الفنادق بمحافظة أسوان، وأعلمته برغبة المتهم الخامس ، فطلب منه بوساطتها خمسمائة ألف جنيه . على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات اسناد المناقصتين المار بيانهما إلى شركة المتهم الخامس، وتسهيل إجراءات استلام المواسير الموردة منه، وصرف المستحقات المالية عنهما؛ وفي أعقاب ذلك نقلت طلب الرشوة للأخير، فوافق على تقديمها وسلمها إياه على ثلاث دفعات متساوية بمسكنه بمنطقة النزهة الجديدة، والثالثة أمام مقهىً

ٍشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه أكدتها تحرياته ابتياع المتهمة السادسة بتـاريخ ۲۰۲۳/۹/۱۷ سـيـارة من طراز"أودي" للمتهم الأول بمبلغ مليون ومائة ألف جنيه، من مبلغ الرشوة، كتكليف الأخير لها وبطلب المتهم الأول رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب. الصرف الصحي بمحافظة أسوان عطايا علي سبيل الرشوة من المتهم الثالث الممثل القانوني الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير بأسوان بوساطة المتهمة السادسة مقابل إنهاء إجراءات إسناد مناقصتي أعمال أنشاء خط مياه بمحطة مياه النصراب وقاعة التدريب بمحطة مياه فريال بمحافظة أسوان إلي الجمعية المشار إليها وتمكين ممثليها من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهاً.

ٍجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته في حكم الموظف العمومي ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ـ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين الثالث والرابع بوساطة المتهمين الثاني والسادسة ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسين ألف جنيه - على سبيل الرشوة إجراءات إسناد مناقصتي أعمال إنشاء خط مياه مرشحة بمحطة مياه "النصراب"، وقاعة للتدريب بمحطة مياه "فريال" بمحافظة أسوان إلى الجمعية التعاونية الإنتاجية للإنشاء والتعمير، وتمكين ممثلي الجمعية من البدء في تنفيذ الأعمال قبل إسنادهما بالمخالفة للإجراءات المتبعة في ذلك الشأنً