فطن رواد الثقافة العربية لروح النظام البرلماني، واستناده للقدرة علي النقاش وقدح الأفكار، في درب التشريع والمران علي الحجاج المؤطر بروح القانون والدستور للوصول لوجه الرأى الصحيح
يصف عبد الرحمن الرافعي مناقشات البرلمانات أنها ذخيرة علمية وتشريعية، عندما تحدث أمام البرلمان المصري في موضوع "تحديد مدة كلام العضو"
يؤرخ د. محمد رجب البيومي لبطولة البرلمان في الذود عن حياض الدستور، وينفى الأراجيف عن خنوع نواب الأمة المصرية أمام إرادة أفندينا، وكيف كان البرلمان شوكة دامية في جنب الاحتلال الآثم
تأريخ مساهمات أعلام الفكر والأدب في الأداء البرلماني ومنجزهم الكتابي حول الفكر والمناهج البرلمانية يحتاج أن يتوافر عليه الباحثون ويعمقوا نواحي الإثراء بالغة النفع في مسيرة البرلمان المصري
يعد تداول الآراء وبحث القضايا العامة، والمناقشة التشريعية البناءة، روح تتدفق بالحياة في جسد المؤسسة البرلمانية، دعم ذلك بداية المعنى اللغوي لمفردة “البرلمان” في أحد الآراء أنها تنتمي إلى الفعل الفرنسي(Parler) أي يتكلم أو يتحدث، منها اشتق اسم البرلمان بمعنى مكان التحدث أو المكلمة.
وقد اشتمل الأمر الملكي رقم (42) لسنة 1923 والمؤسس للنظام الدستوري للدولة المصرية ذات الشكل النيابي طبقًا لنص الأمر، في فصله الثالث المعنون “البرلمان” في مواده المنوعة سبل مناقشة أعضاء المجلس للموضوعات المطروحة في جلسات علنية أو سرية للبرلمان، وصدور القرارات بالأغلبية المطلقة، وفى المادة (100): “تعطى الآراء بالتصويت شفهيًا أو بطريقة القيام والجلوس”. وطريقة مناقشة مواد القانون نظمته المادة رقم (104): “لا يجوز لأى المجلسين -الشيوخ والنواب”- تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى فيه مادة مادة. وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وما يعرض من التعديلات”
والمثال الكريم لأجواء المناقشات في مجلس النواب تحقق معنى "الحجاج" لا "الجدل"، وضجت الأبحاث بدلالات مصطلح “الحجاج”، ومنها "دلالة المغالبة قصد الظفر، ُيقال حاججت فلانًا فحججته أى غلبته بالحجة"، وهو أمر محمود إذ يتوخي تحقيق المصلحة العامة. ويفارق مفهوم "الجدل" القاصد للمغالبة انتصارا للذات في الأساس. حيث "الحجاج" يعنى مثول طرفيه أمام مصدر موثوق به، والقبول بمرجع مقوم للرأي وحاسما في بيان ترجيج رأى على آخر. بينما الجدل لا يستند لمرجعية ما سوى القدرة على اللحن في القول، والسفسطة والإلحاح دون أساس أو حجة. كما أن فكرة الجدل قائمة على قسر الملتقي، بعكس الحجاج الذى ينطلق من مشهورات أو محتملات متواترة كما نصت بعض الأبحاث العلمية حول تحرير مفهوم الحجاج.
لذلك نص الأمر الملكي المؤسس للبرلمان المصري ضمانة حرية أعضاء البرلمان في بيان الرأي في الموضوع المطروح بصدق دون إرهاب أو تضييق، في مادته رقم (109): "لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين". وسبب تلك الضمانة المهمة مرجعين أحدهما "الدستور" ذاته والمؤطر لوجهات الشرائع التى يبحثها البرلمان. والمرجع الآخر معنويًا وجوب أن يكون نائب الشعب من المخلصين الصادقين، تذكر مادة رقم (94) من الأمر الملكي: "قبل أن يتولى أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا مخلصين للوطن والملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد وأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق"
ولذلك يدعو الناشط السياسي والذى خاض عدة معارك سياسية مشهورة اتسمت بالجرأة والشجاعة، واشتهر أيضا بكتاباته السياسية، الروائي إحسان عبدالقدوس (1919 - 1990)، أن يتمكن الناخبون من اختيار النائب الصالح، ويؤكد علي المعني الإيجابي للسلوك السياسي للمواطن المصري: “لن نستطيع أن نجد هذا النائب الحر إلا إذا بحثنا جميعا عنه، واشتركنا في التصويت له، مثقفين وغير مثقفين، أغنياء وفقراء، شيوخا وشبابا (..) وإن واجبنا اليوم هو واجب نحو أنفسنا ونحو مستقبلنا”
ويقدر الروائي “نجيب محفوظ” (1911 - 2006) مسيرة البرلمان، ويرى أن البرلمان ليس غريبًا عن الشعب المصري بحلوه ومره، وأن الشعب قادر على التمييز بين نزاهته والتلاعب به.
وقد أولت مدونات السلوك النيابية الحجاج في قاعات البرلمان أهمية كبيرة، فصاغت قواعد السلوك النيابي، بغية الحفاظ على سير نظام الجلسة، خاصة عدم مخالفة قواعد الكلام عن طريق طلب السماح بالحديث واحترام المجلس أثناء إبداء الآراء والامتثال لأحكام الدستور واللائحة، وتناولت أبحاث حقوقية كثر المسئولية الانضباطية للنائب عضو المجلس النيابي فيما يخص نظام جلسات البرلمان.
ويصف المؤرخ “عبدالرحمن الرافعي” (1889 - 1966) في سيرته البرلمانية “أربعة عشر عاما في البرلمان” مناقشات البرلمانات أنها ذخيرة علمية وتشريعية، عندما تحدث أمام البرلمان المصري في موضوع “تحديد مدة كلام العضو” بجلسة 10/2/1943 قائلا: “إن المضابط وما أثبت فيها من مناقشات الأعضاء وكلامهم خلال انعقاد البرلمان في هذه العشرين عاما لا تعتبر شيئا مذكورا إلى جانب آلاف المضابط والمجلدات التى ضمت بين صفحاتها الخطب المطولة، والمناقشات المسهبة، والآراء الناضجة وغيرها مما احتوتها البرلمانات في الدول الأخرى على كر السنسن والأجيال (..) وهى لم تذهب عبثا بل على العكس بقيت ذخرا وتراثا قيما، وكانت ولم تزل جزءا من ثروة تلك الأمم في العلوم والأفكار ونبراسًا للتقدم”
وعاصر الجيل الثقافي الرائد في مطلع القرن العشرين، التأسيس اللامع للبرلمان المصري، وتعاطوا معه بالفكر والتأييد والتقويم، ومثل بعضهم الشعب المصري فى قاعاته، وقاربوا الفعل السياسي طامحين لتغيير الواقع، وكانوا نماذج للمثقف المحب لوطنه، الغيور علي مقدراته، والمنافح عن إرادته الحرة. لذلك نجد عبارات شائعة في كتابات عصر التأسيس البرلماني المصري، تشير لدور المثقف الفاعل في الحياة الساسية، وتصف أعضاء البرلمان: “عقول تفهم جيدا رغائب الأمة التى أنابتهم عنها”، وأطلقوا مفهوم البرلمان الشعبي الذى “تطلق في فضائه الأفكار وتناقش فى رحابه الرؤى”
وفطن رواد الثقافة العربية لروح النظام البرلماني، واستناده للقدرة علي النقاش وقدح الأفكار، في درب التشريع والمران علي الحجاج المؤطر بروح القانون والدستور، للوصول لوجه الرأى الصحيح.
وقد أشارت مصادر كثر لموقف "العقاد" (1889 - 1964) النائب البرلماني الحر الذى صدح في قوة وبأس برأيه في البرلمان المصري، ونافح عن مرجع الحجاج البرلماني “الدستور”، يذكر الكاتب “محمد مرشدي بركات” فى مصنفه “عبقرية العقاد” موقفه الشهير: “ظل العقاد الفارس يناؤى ويجابه من سولت له نفسه الاعتداء على مصر من خلال الاعتداء على الدستور حتى زج به في غيابة الجب من خلال موقفه الوطني الرائع في برلمان مصر، وأمام نواب الشعب، وقال قولته التاريخية المشهورة”، متحديا إرادة الملك في كسر الدستور، ويفصل مريد العقاد وصفيه “محمد طاهر الجبلاوى” الموقف النبيل: “وكان البرلمان قد اجتمع اجتماعا خاصا للنظر فيما يدبر للحياة النيابية، ووقف العقاد خطيبا فأنحى باللائمة على أعداء الأمة وأعداء الدستور (..) فدبرت له السراي تهمة العيب في الذات الملكية وقضت المحكمة بحبسه تسعة أشهر” سنة 1933.
وقد لاحظنا أن الأدباء والمفكرين الرواد شاركوا بالفعل السياسي المؤثر، ومن خلال القول أيضا، أنموذجًا “العقاد” أيضا الذى ظل مهتما بالبرلمان في كتاباته. فيتحدث في مقاله المنشور بمجلة الرسالة الأدبية المعروفة والموسوم “الحياة البرلمانية والحرب” حول طريقتي جريان الحياة البرلمانية أثناء الحروب، بين طريقة الإقلال من جلسات البرلمان وإطالة الفترات بينها، والطريقة الأخرى القائمة على المعاونة الدائمة بين البرلمان والوزارة، وذكر فى مقاله أن البرلمان خير معين للشعب في تلك الظروف، وينفى تماما فرية أن النظم البرلمانية خلقت للكلام والتعطيل.
وفطن أيضا د. طه حسين لتأثير البرلمان، وقوة الحجاج فى رحابه بما يحقق المصلحة العامة، فعندما كان وزيرًا للمعارف أطلق عبارته الذهبية “التعليم كالماء والهواء حق لكل مواطن”، وتقدم للبرلمان بطلب زيادة الميزانية، وعندما وقف بعض رجال الإقطاع حجر عثرة في سبيل تحقيق هذا المطلب العادل، قرر د. طه حسين الذهاب بنفسه لساحة البرلمان، وفى مصادر أنه قال “الجهل حريق لا ينفع معه التقطير”.
ويزخر التاريخ البرلماني بقامات لامعة مارست دور البطولة في الدفاع عن نقض الدستور - مرجع الحجاج البرلماني - ومنهم د. محمود عزمي (1889 - 1954) الحاصل على درجة الدكتوراة في القانون، وأول مدير لصحيفة “السياسة” اليومية الشهيرة، كما أدخل عام 1924 على الصحافة المصرية فنا جديدا، حيث عمل مندوبا برلمانيا لجريدة السياسة، يصف أهم ما يجرى فى البرلمان، وفى عام 1928 قام محمد محمود باشا رئيس الوزراء ورئيس حزب الأحرار الدستوريين بتعطيل الدستور، فسارع محمود عزمي بتقديم استقالته من صحيفة السياسة احتجاجا رغم أنه من أعضاء الحزب المرموقين، وهاجم الملك فؤاد لموقفه من تعطيل الدستور، وانتقد المخصصات الملكية الباهظة، وطالب بعدم تدخل القصر في تعيينات مجلس الشيوخ، فوجهت له تهمة العيب في الذات الملكية.
ويؤرخ د. محمد رجب البيومي (1923 - 2011) لبطولة البرلمان المصري في الذود عن حياض الدستور، في مقاله الماتع بمجلة الرسالة المعروفة (1964) والموسوم: “من تاريخنا القريب: ثورة في أول برلمان مصري”، وينفى في مستهل مقاله الأراجيف عن خنوع نواب الأمة المصرية أمام إرادة أفندينا، وقولهم له أنه يملك أعناقنا ويتحكم في أعمارنا. ويتحدث عن تاريخ برلماني مشرق، وكيف كان البرلمان شوكة دامية في جنب الاحتلال الآثم، “وأنهم أسقطوا وزارات جائرة، وقهروا حكومات مستبدة” كما ورد بتعبيره، وخص منها حادثة منيرة ببعض التفصيل حين احتدم الخلاف بين الوزارة التي ضمت حينها وزراء أجانب، والبرلمان، وعزم الخديو إسماعيل أن يصدر مرسوما بحل مجلس شورى النواب، وحمل المرسوم ناظر الداخلية “مصطفى رياض” ليعلن انفضاض البرلمان، لكن عارضه النائب البرلماني والمثقف الأزهري “عبدالسلام المويلحي” ووافقه أعضاء البرلمان، حتى قال أحدهم أوافق بقلبي قبل لساني. وحاجج “المويلحي” “رياض” مستندًا للدستور حول موعد عقد البرلمان وتقرير انقضاء مدته المقررة بثلاث سنوات بطريقة رسمية دستورية، وليس بتقرير شفاهي مصطنع في حفل حضره الخديو، وانسحب رياض في سخط عنيف، وأعلن النواب اعتصامهم بالمجلس وجعلوا الجلسة منعقدة ليل نهار، وهو قرار غير مسبوق، فكان ثلث الأعضاء يبقي بالتناوب ويمضي الآخرون لمزاولة أعمالهم ثم يعودون. وأدى فعلهم لاسقاط الوزارة وتألفت وزارة وطنية برئاسة “شريف باشا” استبقت البرلمان لاستيفاء مدته الدستورية، وقادت البلاد وجهة دستورية صحيحة لدرجة أنه رفض تولى الوزارة دون النص في تشكيلها عن مسئولية وزارته أمام البرلمان.
ويبرهن د. البيومي عن الحضور اللامع لأقلام آباء الفكر العربي في المجال البرلماني المؤثر قائلا: “ويستطيع من يقرأ محاضر هذا المجلس الأبي أن يلمس إباء أعضائه وإصرارهم الأكيد على التمسك بحقوقهم في محاسبة الوزارة وتقرير مسئوليتها أمام النواب، كما يستطيع من يقرأ صحف هذا العهد أن يطالع مقالات أفذاذ منهم عن الحقوق المقررة في دول العالم لنواب الأمم وألسنة الشعوب”
ومن تلك المقالات، مقال الكاتب “عباس خضر” الطريف المعنون “كبار الأدباء وعضوية البرلمان”، المنشور بمجلة الرسالة (1949)، وصدره بمقولة موفقة: “لا شك أن تمثيل الأمة في البرلمان يتطور من حيث المستوى الفكري لنوابها وشيوخها، تبعا لتطور الأمة نفسها لانتشار التعليم وازياد المتعلمين”، ويعقب بتساؤل وتصور طريف، أما التساؤل: “هل اقترب تطور البرلمان بحيث يشتمل علي الصفوة من رجال الفكر والأدب في مصر؟”. ويتخيلهم الكاتب الأريب وهم قد قرروا خوض الانتخابات، فدكتور طه حسن يسحر الجماهير بخطابه، لكنه لا يستطيع أن يجلس لأهل الدائرة إذا ارتفع الضحى وإذا أقبل المساء، والأستاذ توفيق الحكيم لا يستطيع مخالفة حماره الذى هو مصر على مقاطعة الانتخابات -وأرى أن ما قيل عن عداء توفيق الحكيم للبرلمان منسوب له من قوله أن مناقشات البرلمانات ثرثرة، واتفق معه فقط إذا كانت تلك المناقشات جدلا غير مثمر لا حجاج مفضي للفعل السياسي والاجتماعي المستنير، وقد أصبح الحكيم نفسه عضوا بمجلس الشورى بالتعيين لاحقا لمقولته تلك- أما الأستاذ المازني فسيفر ليكتب المقالات المطلوبة منه للصحف والمجلات، أما الكاتب “أحمد أمين” فرجل فكر يتعزى بزعماء الإصلاح في العصر الحديث، ولا وقت لديه حيث هو قائم بلجان وزارة المعارف ولجان المجمع واللجنة الثقافية بالجامعة العربية ولجنة التأليف والترجمة والنشر، أما الأستاذ الزيات فتشغله الرسالة تماما. ويعقب: “إذن ما الطريق المفضي بأولئك الأعلام إلى البرلمان؟”، ويقرر أن عضوية الأستاذ العقاد تبعث بصيصا من الضوء، ويدعو لاختيار نخبة المفكرين في مجلس الشيوخ خاصة، باعتباره المنفذ الوحيد الذى يصل منه أولئك الرجال إلى مقاعد النيابة عن الأمة”
والحقيقة أن رواد الأدب والفكر العربي شاركوا في واقع السياسة السياسية ولم يغيبوا عنها بالفعل والقول جميعا، والأنموذج الأشهر “العقاد”، وكذلك المفكر “أحمد لطفى السيد” (1872 - 1963) أول رئيس لجامعة القاهرة، ورئيس حزب الأمة، حيث ترشح عن دائرة الدقهلية، ونظم مؤتمرات شعبية وضح فيه منهجه البرلماني. وكذا رائد الأدب والسياسة “محمد حسين هيكل” (1888 - 1956) الذى انضم لحزب الأحرار الدستوريين ثم أصبح رئيسا له، ثم رئيسا لمجلس الشيوخ، ثم تولى وزارة المعارف العمومية عدة مرات.
ومن رواد الثقافة الذى اختص سيرته البرلمانية كتابا ماتعا تحت عنوان “أربعة عشر عاما في البرلمان” الصادر سنة 1955، المؤرخ “عبد الرحمن الرافعى” جبرتي العصر الحديث، حيث تم انتخابه عام 1923 نائبا معارضا فى صفوف البرلمان، وفي عام 1939 انتخب عضوا بمجلس الشيوخ وظل فيه حتى عام 1951
ورواد الثقافة الذين أشار الكاتب “عباس خضر” إذا لم يشاركوا فعليا في عضوية البرلمان، ولم يجربوا طرق أبواب الانتخابات المفضية إلى عضويته، فقد اهتموا بأمر البرلمان، وفي مقدمتهم “أحمد حسن الزيات” (1885 - 1968) رئيس وزراء حكومة الأدب في التعبير الطريف الذى عرف عنه، حيث أصدر مجلة الرسالة الشهيرة صاحبة الأثر الأشد عمقا في الثقافة العربية خلال النصف الأول من القرن العشرين، فنجد مقاله الموسوم “أكل هذا يصنع البرلمان؟” والمنشور بافتتاحية الرسالة في 25/5/1936، وصدره بواجب البرلماني: “النائب مفروض عليه أن يصل نفسه بناخبيه صلة الرسول بالمرسل، والوكيل بالموكل واللسان بالقلب”، والمقال القصصي يصف كيف نظر “الزيات” في أضبارة لمطالب شعبية وارمة أحضرها بعض أقاربه لعرضها على نائب الدائرة، وعجب “الزيات” من كثرة المطالب، ودعى للأمين حاملها: “”شكر الله مسعاك، وأعانك النائب الكريم على إبراء ذمتك”. لكن وضح الرسول شكا يجول في نفسه: ولكن بالله قل لى: أكل هذا يصنع البرلمان؟، فقلت له: ولم لا .. إن علماء الدستور قالوا: “إنه يقدر على كل شيء إلا على تحويل الرجل إمرأة”
ولا شك ان تأريخ مساهمات أعلام الفكر والأدب في الأداء البرلماني ومضابط الجلسات وحجاجها القيم، وكذا منجزهم الكتابي حول الفكر والمناهج البرلمانية يحتاج أن يتوافر عليه الباحثون ويعمقوا نواحي الإثراء بالغة النفع في مسيرة البرلمان المصري الرائد.