دانت محكمة تركية الثلاثاء، نجل الرئيس الصومالي في تهمة قتل سائق دراجة نارية، وحكمت عليه بالسجن لمدة عامين ونصف، لكن الحكم تم تعديله على الفور إلى غرامة مالية.

واتهم محمد حسن شيخ محمود "بالتسبب في وفاة بسبب الإهمال" بعد أن صدمت سيارة دبلوماسية كان يقودها، يونس إمره غوتشر على طريق سريع في إسطنبول يوم 30 نوفمبر. وصدرت مذكرة اعتقال بحق محمود بعد وفاة غوتشر بعد الحادث بستة أيام، وكان نجل الرئيس قد غادر تركيا بالفعل.

وعاد محمود إلى تركيا الأسبوع الماضي للإدلاء بشهادته في الحادث. وذكرت وكالة أنباء هدوغان أن مذكرة الاعتقال وحظر السفر المفروض على محمود ألغيا بعد أن أدلى بإفادة أمام مسؤولي المحكمة. وقالت الوكالة إن المحكمة أطلقت سراحه بعد ذلك.

ودانت محكمة اسطنبول يوم الثلاثاء محمود، الذي لم يكن حاضرا، بتهمة القتل نتيجة الإهمال وحكمت عليه بغرامة قدرها 27300 ليرة تركية (910 دولارات). وتم سحب رخصة قيادته لمدة ستة أشهر.

وكان الادعاء قد طلب الحكم على محمود بالسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.

وهددت وفاة سائق الدراجة النارية بتوتر العلاقات الودية بين تركيا والصومال. واطلقت تركيا تحقيقا مع المسؤولين الذين أجروا التحقيق الأولي في الحادث، وسمحوا بالإفراج عن محمود.

وصرح الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود - الشهر الماضي - بأن نجله (40 عاما) لم يفر من تركيا، وقال إنه نصحه بتسليم نفسه إلى السلطات التركية.

وأضاف "تركيا دولة شقيقة، نحن نحترم القوانين والعدالة والنظام القضائي. كرئيس للصومال، لن أسمح أبدا لأي شخص بانتهاك النظام القضائي في هذا البلد".

وأقامت تركيا علاقات وثيقة مع الصومال منذ عام 2011، عندما زار الرئيس رجب طيب أردوغان - رئيس الوزراء آنذاك - مقديشو لإظهار الدعم، في وقت كان الصوماليون يعانون فيه من جفاف شديد. وقدمت تركيا مساعدات إنسانية وشيدت بنى تحتية وافتتحت قاعدة عسكرية في الصومال حيث قامت بتدريب ضباط الجيش وعناصر شرطة.