ثمن أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي ومدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية دعوة الرئيس الى حوار وطني اقتصادي متعمق، مع استمرار الحوار الوطني الذي انطلقت جلساته في مايو ٢٠٢٣.

وطالب قاسم، أن تكون جلسات الحوار الوطني الاقتصادي على غرار الجلسات المتخصصة بالحوار الوطني، بحيث تكون الجلسات مغلقة على المتخصصين فقط بعيدا عن المحاصصة السياسية في الحضور، للخروج بمخرجات تتناسب مع الظرف الدقيق الذي تمر به مصر.

واستكمل مدير مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، بأنه يتصور أن يجب وضع جدول زمني متوسط المدى الزمني لإنهاء مخرجات كل لجنة للموضوع داخل نطاق عملها، وهي اللجان التي لا يجب أن تنفصل عنها الحكومة لإتاحة المعلومات للمتخصصين والتي بدونها لن تكون المخرجات واقعية او قابلة للتنفيذ.

واختتم قاسم، أن الأزمة الاقتصادية في مصر هي أزمة خارجية في الأصل، لذلك لا يجب أن يغيب الخارج عن جلسات وضع الحلول لتلك الأزمة، بمعنى أنه يجب إتاحة جلسات لحضور مستثمرين أجانب بها لطرح رؤاهم، وكذلك ضرورة يتضمن الحوار الوطني الاقتصادي إعادة صياغة للعلاقة بين المصريين بالخارج والدولة المصرية وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.