وقعت الشركة المصرية للاتصالات اتفاقية تجارية مع مجموعة 4IG المجرية، لإنشاء ربط دولى مباشر عبر بناء أول كابل بحري يربط جمهورية مصر العربية بدولة ألبانيا، ليخلق مساراً بحرياً جديداً فى البحر المتوسط ومدخل جديد لقارة أوروبا وذلك من أجل استيعاب النمو الكبير في حجم الطلب على حركة البيانات الدولية من الشرق إلى الغرب، ومن خلال هذا الاتفاق التجارى يتم تأسيس كيان مشترك بين الشركتين لبدء إنشاء مشروع الكابل البحري الجديد. 

وقع الاتفاقية المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وجيليرت ياساي رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة 4IG ، وذلك بحضور الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومارتون ناجي وزير الاقتصاد الوطني المجري، فى العاصمة المجرية بودابست، وبحضور محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر.

وأكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذا التعاون يعزز من مسيرة العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والمجر منذ قرن من الزمان ، حيث افتتحت المجر لأول مرة قنصلية في مصر تحديداً في الإسكندرية في الأول من فبراير 1924؛ كما توطدت العلاقات بين البلدين فى العديد من المجالات ومنها النقل والثقافة.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المستقبلي بين مصر والمجر في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا أن أهم ما يميز هذا التعاون هو كونه يأتى فى إطار العمل على تنفيذ استراتيجية تستهدف منطقة شرق أوروبا من أجل تعزيز استمرارية الأعمال والتوسعات المستقبلية.

وأشار إلى حرص الدولة على التوسع فى بنيتها التحتية الرقمية الدولية خاصة وأن أكثر من 90 % من حجم البيانات التي تنقل بين الشرق والغرب تمر من خلال مصر بسبب موقعها الجغرافى المتميز؛ مضيفا أنه يوجد بمصر 14 كابلًا بحريًا دولياً؛ وجاري العمل في إنشاء 5 كابلات بحرية دولية جديدة من خلال تحالفات دولية.

ومن جانبه، أعرب مارتون ناجي وزير الاقتصاد الوطني في المجر عن تطلعه في أن تساهم الاتفاقية التي تم توقيعها بين الشركتين في تعزيز مكانة مصر والمجر، كل في محيطه الجغرافي، في مجال نقل البيانات؛ مشيرا إلى تميز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر على المستوى السياسي والاقتصادي، منوها إلى مشروعات التعاون العملاقة التي تجمع بين البلدين خاصة في مجال النقل، بالاضافة إلى التعاون الحالى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ضوء توقيع شركة 4IG المجرية اتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات لإنشاء كابل بحرى بين محطات الانزال فى ألبانيا ومصر، موضحا أن حجم التجارة بين المجر والدول العربية في عام 2010 كان محدودا فيما شهد تضاعفا خلال الآونة الأخيرة، حيث يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التعاون التجارى بين مصر والمجر.

هذا ويأتي توقيع الاتفاقية بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركتين فى شهر أكتوبر الماضي، ويضيف الكابل البحري الجديد تنوعاً كبيراً لمسارات الحركة الدولية الحالية بين مصر وأوروبا من خلال مدخل جديد للقارة الأوروبية فى غرب البلقان وصولاً إلى مراكز الإنترنت الرئيسية في غرب أوروبا عبر شبكات أرضية متعددة، وقد تم الاتفاق على تصميم الكابل ليدعم الوصول إلى نقاط متعددة في حوض البحر المتوسط في دول مثل إيطاليا وليبيا وقبرص واليونان.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الربط على مجموعة متنوعة من الكابلات البحرية القادمة من آسيا وأفريقيا من خلال البحر الأحمر، بالإضافة إلى توفير مسارات العبور على الشبكة الأرضية الدولية المتميزة والتي تشكل تنوعاً فريداً يضم أكثر من 10 مسارات أرضية عابرة لجمهورية مصر العربية، وذلك لدعم ربط الكابل الجديد من البحر المتوسط إلى الكابلات البحرية الدولية الأخرى على ساحل البحر الاحمر، ومن جانب ألبانيا، سيوفر النظام أقصر المسارات الأرضية التي تمتد مباشرة إلى مراكز الإنترنت بمدينة فرانكفورت، بالإضافة إلى وجهات دولية جديدة أخرى في شرق ووسط أوروبا ومنطقة البلقان مثل صوفيا وفيينا وبودابست.

وقال المهندس محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، إن الاتفاق التجاري يهدف لإضافة مسار بحري جديد يستوعب النمو المتزايد لحركة البيانات الدولية القادمة من آسيا وأفريقيا عبر شبكة العبور الأرضية المتعددة والمتنوعة التى تملكها المصرية للاتصالات بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما يساهم هذا المشروع الاستراتيجي المشترك فى إثراء تجربة عملائنا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع الدولي والذي من شأنه العمل على زيادة مسارات شبكتنا الدولية العابرة للبحر المتوسط وتنوعها.

وقال جيليرت ياساي رئيس مجلس إدارة شركة ومجموعة 4IG، إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو جعل 4IG جزءًا من شبكة ربط حركة البيانات الدولية، وتمكينها من تسريع وتيرة النمو وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية، ولن يوفر هذا المشروع فرصا تجارية عظيمة فحسب، بل سيساهم أيضًا في تعزيز الربط الرقمي الدولي.