واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضربتها الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 17 قضية "اتجار" فى العملات "المحلية والأجنبية" المختلفة بقيمة مالية تقدر بـحوالى 16,7 مليون جنيه مصرى.