أجلت محكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، مُحاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سبّ وقذف مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات لجلسة 6 مارس المقبل للحكم.

وحددت محكمة النقض جلسة السبت 2024/2/17 لنظر الطعن رقم 18428 لسنة 93 ق المرفوع من مرتضى منصور على حكم حبسه 6 شهور مع النفاذ بتهمة سب وقذف لمياء خيرى المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسة لجنة التفتيش على مخالفات مجلس إدارة نادى الزمالك في العام قبل الماضي والتي تم تجميده بسببها.

وكانت محكمة جنايات الاقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي رئيس المحكمة قضت حضوريا بجلسة 2023/8/21 بمعاقبه رئيس نادى الزمالك السابق بالحبس لمدة 6 شهور وتغريمه 20 ألف جنيه والمصروفات عما أسند اليه وألزمته المصاريف الجنائية.

واتهمت النيابة العامة مرتضى منصور بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14 قذف المجنى عليها بسبب آداء وظيفتها بأن اسند إليها بموجب افعال متعددة متلاحقة من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمورًا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها بالإضافة إلى سب المجنى عليها وتعمد إزعاجها باستخدام أجهزة الاتصالات، وأحيل المتهم إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

وكانت محكمة النقض قضت بجلسة 2023/2/25 برفض طعن مرتضى منصور على حكم حبسه شهر مع النفاذ  بتهمه سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي وتم ترحيله في ذات اليوم إلى سجن وادي النطرون حيث قضى عقوبه الحبس شهر وترتب على هذا الحكم عزله من رئاسة نادي الزمالك.