أكدت باكستان التزامها بالقيم الديمقراطية ودعم الحريات الأساسية، وذلك ردًّا على استفسارات وسائل الإعلام حول بيان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الانتخابات العامة الباكستانية.

وأوضحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش في بيان رسمي اليوم التزام باكستان الثابت بتعزيز "عملية ديمقراطية شاملة، ودعم سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة في قوانينها ودستورها، مبينة أنه تم الانتهاء من الخطط الأمنية الشاملة لضمان حسن سير الانتخابات المقرر إجراؤها في 8 فبراير 2024، "وفقًا لقوانين الانتخابات الباكستانية.

وأكدت نزاهة النظام القضائي الباكستاني، موضحة أن المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة متاحة للجميع، وقد تمت معالجة جميع الشكاوى التي رُفعت إلى القضاء بشأن العملية الانتخابية.

جاءت تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الباكستانية بعد يوم من إدانة هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "المضايقات والاعتقالات" لقادة حزب "حركة الإنصاف" وهو حزب رئيس الوزراء الأسبق "عمران خان" قبل الانتخابات، مناشدة السلطات الباكستانية ضمان إجراء تصويت حر ونزيه بالكامل.

وكانت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، قد حثت السلطات الباكستانية على إدانة جميع أعمال العنف ضد الأحزاب السياسية والمرشحين مع التأكيد على ضرورة دعم الحريات الأساسية من أجل عملية ديمقراطية.