حذر خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة من أن عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل خارج نطاق القضاء لثلاثة رجال فلسطينيين في مستشفى ابن سينا في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأضاف الخبراء - في بيان اليوم الجمعة في جنيف - ومنهم بن سول المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وموريس تيدبال-بينز المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، أن حوالي 10 أعضاء مسلحين من جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية دخلوا المستشفى متنكرين في زي أطباء وممرضات ومدنيات وتم التقاطهم على كاميرا المراقبة وهم يحضرون كرسيا متحركا ودمية في حاملة أطفال إلى المستشفى وبعد دخول جناح إعادة التأهيل أطلقت القوات الإسرائيلية النار على باسل أيمن الغزاوي وهو مريض كان يعالج من إصابات خطيرة جراء غارة جوية إسرائيلية قبل ثلاثة أشهر وشقيقه محمد أيمن الغزاوي وزائر آخر هو محمد وليد جلامنة.
وأكد الخبراء أن إسرائيل مطالبة دائما باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وقالوا إنه ربما كان يحق للقوات الإسرائيلية على الأغلب اعتقالهم أو احتجازهم ولكن لا يجوز لهم استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى لمنع تهديد وشيك للحياة أو إصابة خطيرة وبدلا من ذلك اختارت إسرائيل قتلهم في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة، وشدد الخبراء الأمميون على أن قتل مريض جريح أعزل يتلقى العلاج في المستشفى يرقى إلى جريمة حرب وذلك في إشارة إلى باسل أيمن الغزاوي.
ولفت الخبراء إلى أنه من خلال التنكر في صورة أفراد طبيين ومدنيين غير مؤذيين ومحميين ارتكبت القوات الإسرائيلية أيضا للوهلة الأولى، جريمة حرب تتمثل في الغدر وهو أمر محظور في جميع الظروف، ودعا البيان إسرائيل إلى إجراء تحقيق فعال بما يتماشى مع القانون الدولي بهدف محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم أو إصدار الأوامر بها أو المساعدة في ارتكابها مع وضع إجراءات لمنع عمليات القتل التعسفي في المستقبل وتوفير الحماية لهم إضافة إلى تقديم تعويضات للضحايا.
وشدد الخبراء على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها إسرائيل فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي المزعومة التي يرتكبها أفرادها، وقال الخبراء إنه في غياب تحقيق سريع في عمليات القتل فإنهم يحثون المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على إجراء تحقيق .