قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن ملف البناء المخالف حساس جدًا، وعندما يكون هناك سقوط للمباني المخالفة، ويترتب عليه خسائر بشرية، يتم على الفور تكليف النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الأمر، ومسائلة المسئولين في أجهزة الحكم المحلي أو الأحياء.

وأشار «سمير»، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية لبنى عسل، مقدّمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، إلى أن رئيس الهيئة، أصدر منذ أيام تعليمات عامة للعمل بالنيابات، ومن ضمنها مادة تتكلم عن الحالات الوجوبية للمحاكمة، أو بمعنى آخر، متى يلتزم وكيل النيابة بإحالة القضية إلى المحاكمة، وإحدى هذه الحالات البناء على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء التي تشكل جرائم جنائية وفقًا لقانون البناء الموحد.

وتابع: استمرار ظاهرة البناء المخالف، يهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي، حيث من الممكن أن تكون الأماكن العشوائية ملاذا للمجرمين، أو البناء على الأرض الزراعية تجويفها في وقت تحتاج الدولة فيه إلى كل جزء صالح للزراعة من أرضها، مؤكدًا حرص النيابة الإدارية على حسم ملف البناء المخالف.