بدأ مكتب المدعي العام الفيدرالي في ألمانيا تحقيقا في الكشف عن "أسرار الدولة" من قبل موظفي إدارة التعدين في شترالسوند، التي كانت مسؤولة عن إصدار تصاريح "السيل الشمالي-2".

جاء ذلك فيما نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، التي تابعت أن الموظفين في إدارة التعدين بشترالسوند، المسؤولة عن إصدار التصاريح من الجانب الألماني أثناء بناء خط الأنابيب "السيل الشمالي-2"، أو من أطلقت عليهم الجريدة "عملاء بوتين" في عنوان الخبر، نشروا على الموقع الإلكتروني تصريح التخطيط لخط الأنابيب في وثيقة تتكون من 637 صفحة، وجد فيها المحامون بيانات عن "مناطق عمل غواصات (الناتو) في بحر البلطيق وعدد الأسلحة الموجودة عليها.

وكانت هذه المعلومات السرية لوزارة الدفاع الألمانية مخصصة للاستخدام الرسمي فقط، وأي شخص متورط في إفشاء أسرار الدولة، ممن تعهدوا خطيا بعدم الكشف عن أسرار الدولة، سيواجه عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات. وتعتقد وزارة الدفاع الألمانية، بناء على البيانات المسربة، بإمكانية استخلاص استنتاجات حول "عمليات عسكرية محتملة".