توقع بنك قطر الوطني QNB استقرار أسعار النفط الخام قرب مستوياتها الحالية، خلال الأرباع السنوية القليلة المقبلة، نظرا لاستمرار الطلب العالمي القوي على الخام.

وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إنه رغم ما سيحدث من حالة ضيق في الأسواق المادية، على خلفية تباطؤ نمو العرض، إلا أن الأسعار ستظل في نطاق قريب من 80 دولارًا للبرميل، ما لم تحدث أي مفاجآت جيوسياسية، مشيرًا إلى أن جائحة كوفيد-19 شكلت في مطلع عام 2020 بداية لمرحلة من التقلبات الكبيرة في أسواق السلع الأساسية، وبالنسبة للنفط الخام على وجه الخصوص، تسببت الأحداث العالمية الكبرى في صدمات كبيرة للأسواق، ما أدى إلى تأرجح حاد صعودًا وهبوطًا خلال مدد زمنية قصيرة نسبيًا.

وأضاف: في البداية، مثلت الجائحة صدمة سلبية كبرى في الطلب، نظرا لعمليات الإغلاق العالمية واسعة النطاق، وأدى ذلك لانهيار مؤقت لأوضاع السوق، حيث كان مستوى المخزونات يفوق طاقة التخزين الكاملة، بينما كان الطلب عند أدنى مستوياته منذ عدة عقود، ووصل سعر خام برنت، وهو المعيار الأكثر أهمية لأسواق النفط العالمية، إلى 19 دولارًا للبرميل في أبريل 2020.

وأوضح التقرير أنه بعد ذلك شهدت أسعار الخام تحولا ملحوظًا بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أبريل 2020، وكان ذلك مدعوما بالتعافي العالمي من الجائحة، الذي حدث بشكل أسرع من المتوقع، إضافة إلى الإدارة الفعالة للإنتاج من قبل الدول الأعضاء في أوبك+، ووفرت الحرب في أوكرانيا دفعة إضافية، فقد أدت إلى ارتفاع إضافي بلغ على إثره سعر خام برنت 128 دولارًا للبرميل في مارس 2022.

وذكر أنه بعد أن بلغت أسعار النفط الخام ذروتها، شهدت تصحيحًا ملحوظًا، على صعيد الطلب، وحدث ذلك نتيجة تباطؤ أداء الاقتصادات المتقدمة، والانخفاض النسبي لمدى قوة عملية إعادة فتح الاقتصاد الصيني بعد تنفيذ سياسات القضاء على كوفيد بالكامل.

وعلى صعيد العرض، قامت "أوبك+" بزيادة الإنتاج لتلبية الفائض المتوقع في الطلب، في حين تمكنت الاقتصادات الكبرى (الولايات المتحدة، وأوروبا، والصين) من إدارة عمليات الإفراج الطارئ عن الاحتياطيات الاستراتيجية. ونتيجة لذلك، حدث تصحيح في الأسعار خلال 2023، لتصل إلى متوسط 82 دولارًا للبرميل، والأمر الأهم من ذلك هو حدوث توازن بين العرض والطلب، أدى إلى استقرار الأسعار عند المتوسط السنوي، الذي تراوح بين حد أدنى يبلغ 71 دولارًا للبرميل وحد أعلى يبلغ 94 دولارًا للبرميل.

وبحسب تقرير البنك، يعتبر هذا الاختلاف أكثر اعتدالًا مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي حدثت في 2022، عندما تحركت الأسعار بين حد أدنى يبلغ 75 دولارًا للبرميل، وذروة بلغت 128 دولارًا للبرميل، متوقعًا أن تظل أسعار خام برنت مدعومة في مستوياتها الحالية عند 80 دولارًا للبرميل.

وعزا البنك توقعاته إلى عاملين رئيسيين، هما: أولا: في جانب الطلب، تظل توقعات الاقتصاد الكلي للصين وبقية بلدان آسيا الناشئة (بما في ذلك الهند) والولايات المتحدة قوية، وهو ما من شأنه أن يعزز نمو الاستهلاك العالمي للنفط؛ ففي الصين، ورغم أن التعافي من الجائحة لم يكن كبيرًا بالقدر المتوقع في بادئ الأمر، إلا أن النمو لا يزال قويا، حيث رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الصيني في 2024 إلى 4.6 بالمئة، ما يعكس الدعم المالي الجديد من الحكومة الصينية، واستمرار التوسع في صناعة البتروكيماويات، وتزايد الطلب على وقود الطائرات بسبب توسع النقل الجوي، وهو ما سيوفر المزيد من الدعم للوضع الاقتصادي، بينما يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي للهند نسبة 6.5 بالمئة، و4.7 بالمئة لاقتصادات مجموعة دول جنوب شرق آسيا (إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند)، وسيكون ذلك من العوامل الرئيسية المساهمة في الطلب خلال العام الجاري.

وتستحوذ الولايات المتحدة على ما يقرب من 20 بالمئة من الطلب العالمي على النفط، وبالتالي فهي من المحركات الرئيسية لأسواق النفط التي ينبغي تتبعها، وقد أظهرت البيانات الأخيرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي استمر في التوسع بوتيرة جيدة في الولايات المتحدة، متجاوزًا إجماع التوقعات بهامش كبير في الربعين الأخيرين من 2023، ولا يزال الاستهلاك قويا في هذه السوق الأكبر في العالم، بسبب الطلب القوي على العمالة، وسلامة الميزانيات العمومية للأسر، وانخفاض احتمالات الركود بشكل كبير رغم عدم استبعادها، حيث يشير السيناريو الأرجح إلى حدوث هبوط ناعم، وينبغي لهذه العوامل مجتمعة أن تكون داعمة للطلب على النفط.

أما العامل الثاني فيقوم على العرض، حيث يتوقع أن تنخفض الزيادة غير المتوقعة في الأحجام المتوفرة في السوق خلال 2023. وقد أدى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية، والسحب القياسي من المخزونات التجارية، إلى انخفاض إجمالي مخزونات النفط إلى أدنى مستوياته منذ عدة عقود، وهو ما يشكل مصدر قلق لأمن الطاقة، وهذا يستدعي إجراء صافي مشتريات رسمية لإعادة ملئ المخزونات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب، علاوة على ذلك، قررت دول /أوبك+/ تفعيل تخفيضات الإنتاج من أجل الحفاظ على الأسعار عند مستويات أعلى.

وخلص التقرير إلى أن أسعار النفط من الناحية النسبية ليست باهظة جدا، وتبلغ الكلفة الإجمالية للطلب على النفط حوالي 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العالمي المتوقع لعام 2024، وهذا أقل كثيرًا من العتبة الحرجة تاريخيا البالغة 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، عندما يبدأ عبء أسعار النفط في التأثير على الاستهلاك والاستثمار بطريقة كبيرة.

وأشار إلى أنه لو كانت كلفة استهلاك النفط العالمي الآن 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لبلغ متوسط أسعار خام برنت 145 دولارًا للبرميل، وهذا يعني أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يستوعب أسعار برنت عند مستويات أعلى بكثير قبل أن يتأثر الطلب العالمي بشكل أكثر خطورة.

علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار برنت بنسبة 24 بالمئة عن مستويات ما قبل الجائحة، وهو ما يقل عن أداء السلع الرئيسية الأخرى، كالذهب والنحاس، اللذان ارتفعا بنسبة 33 و38 بالمئة على التوالي.