قال محمود مسعود مدير وحدة الدراسات المستقبلية للمنتدى العالمى للدراسات المستقبلية، إن الرؤية المصرية في كيفية تحقيق التنمية الشاملة والحقيقية في مختلف ربوع الجمهورية، نموذجا فريدا في التنقل بين مختلف صور جذب الاستثمار، إذ يعكس المشروع التنموى في منطقة رأس الحكمة بين الإامارات ومصر، نموذج للتنمية المتكاملة لمنطقة جديدة لم تصل إليها يد التنمية، بما يعنى أمرين: الأول أنها خطوة نحو توسيع التنمية جغرافيا بدلا من تركيزها في مناطق محددة، حيث تأتى هذه الخطوة لتضيف مساحة تنموية جديدة إلى رقعة التنمية في الأرض المصرية بما يصاحبها من توفير مئات الالاف من فرص العمل، إلى جانب دورها في ضخ مليارات من الدولارات في شرايين الاقتصاد المصرى.

أما الامر الثانى فيتعلق بمردود ذلك على المواطن المصرى بصفة عامة والمواطن في تلك المنطقة محل المشروع التنموى بصفة خاصة، فقد اتخذت الدولة خطوة نحو الحفاظ على حقوق المواطنين في تلك المنطقة بما يعنى مراعاة كافة الابعاد والجوانب الإنسانية للمواطنين وإعادة تسكينهم في منظومة إسكانية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والثقافية.

وأضاف أن إقامة مثل هذا المشروع التنموى إنما يمثل إضافة للرؤية المصرية 2030 الخاصة بتوسيع مجالات العمل التنموى ليعم ربوع الجمهورية وخاصة في المناطق الحدودية التي ظلت بعيدة عن يد التنمية على مدار العقود الماضية، واليوم تأتى في قلب الرؤية التنموية للجمهورية الجديدة، ذلك المشروع التنموى الذى يحمله الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل بناء المستقبل.