لم يستبعد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن يفتح مكتب المدعي العام قضية بسبب اعتراض محادثة ضباط الجيش حول الهجوم على جسر القرم، بعد نهاية التدقيق الداخلي في الوزارة.
وقال الوزير ردا على سؤال إذا ما كان مكتب المدعي العام قد فتح تحقيقا في الواقعة: "على حد علمي لا يوجد [قضية]، لكن هذا بطبيعة الحال، يعتمد على نتائج التحقيق في هيئة مكافحة التجسس الفيدرالية الألمانية، بحيث يجب أن تنتظر هذه النتائج. أنا متأكد من أنه إذا كانت نقاط البداية تشير إلى إجراءات غير قانونية سيتم اكتشافها، ثم ستبدأ السلطات المختصة التحقيق بالطبع".
كما أعرب وزير الدفاع عن أمله بأن تظهر الأسبوع المقبل النتائج الأولى للمراجعة بشأن اعتراض محادثة عسكرية بين ضباط ألمان حول قصف جسر القرم.
وأشار بيستوريوس إلى أن جزءا من المعلومات التي تم الإفصاح عنها خلال المحادثة للضباط الألمان كان يجب أن تظل سرية وبعيدة عن مسامع الجمهور.
وقال: "من الواضح أن الكثير من المعلومات التي تمت مناقشتها خلال هذه المحادثة كانت معروفة سابقا من خلال مناقشات عامة، ولكن هذا ليس هو الحال بشكل عام بالنسبة لجانب آخر من المعلومات، فنحن بحاجة إلى توضيح سبب مناقشتها وما إذا كان من الممكن مناقشتها".
ولم يرغب وزير الدفاع الألماني في التكهن بمصير الضباط الذي كانوا في التسجيل الصوتي قبل صدور نتائج التحقيق في انفضاح المحادثة العسكرية.
وأشار إلى أنه خلال محادثة الضباط حول ضربة محتملة لجسر القرم، لم يكن الحديث حول خطط محددة.