قدم مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاجوبال، يوم أمس تقريره الى مجلس حقوق الانسان بدعوته إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، والتي "يتم استخدامها لتدمير المساكن وتهجير السكان في غزة".

وأضاف راجاجوبال: "إن عمليات نقل الأسلحة تنطوي على خطر التواطؤ في الانتهاكات المنهجية للحق في السكن الملائم، والتي قد تشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي".

ووصف المقرر الأممي حجم وشدة الدمار في غزة بأنه "أسوأ بكثير مما حدث في دريسدن وروتردام خلال الحرب العالمية الثانية"، مضيفا إن الأزمة الحالية في غزة "تصدم ضمير الإنسانية" حيث تعرض منذ 7 أكتوبر، أكثر من 70 بالمئة من إجمالي المساكن في غزة، وأكثر من 80 بالمئة في أجزاء من شمال غزة، للأضرار أو للتدمير، وتم تهجير أكثر من 1.5 مليون شخص من منازلهم في القطاع.

يُذكر أن مدينتي دريسدن وروتردام الأوروبيتين قد تعرضتا لقصف عنيف خلال الحرب العالمية الثانية مما أدى إلى دمار واسع ومقتل وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الكثيرين.

واضاف راجاجوبال أن أكثر من مليون شخص مكتظون في رفح، ويفتقرون بشدة إلى المأوى الملائم خلال فصل الشتاء، ويواجهون المجاعة والمرض لافتا "كل ما يجعل السكن "ملائما - الوصول إلى الخدمات أو الوظائف أو المدارس والأماكن الدينية، والجامعات والمستشفيات – كلها سويت بالأرض".