أعلن البنك المركزي الفنزويلي عن تراجع معدل التضخم الشهري خلال فبراير الماضي إلى مستوى 1.2 بالمئة، ليسجل أقل مستوياته على الإطلاق منذ 12 عاما، رغم إظهار بعض التقديرات أن البلاد تتجه نحو الكساد.

في المقابل، ذكر معهد المرصد المالي، الذي تقوده المعارضة في فنزويلا، أن معدل الكساد سجل خلال الشهر الماضي 0.5 بالمئة مستفيدا من انخفاض أسعار الغذاء، موضحا أن هذا المؤشر يعكس التخفيضات في متاجر التجزئة، وضعف النشاط الاستهلاكي.

ونوه محللون إلى أن من بين الأسباب الأخرى لتراجع مستوى التضخم في فنزويلا، الاستقرار التدريجي لسعر الصرف الذي حققته حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من خلال زيادة مبيعات الدولار في سوق الصرف الرسمية مقابل تقليص تكلفة العملة المحلية، ما خفض الحاجة إلى طباعة النقود المحلية.

جدير بالذكر أن فنزويلا، صاحبة الاقتصاد النفطي، تعاني منذ سنوات طويلة من صعوبات اقتصادية جراء تدني سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الرئيسية، ومن بلوغ التضخم مستويات قياسية عطلت حركة النمو والاستثمار.