شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة المجلس الوزارى لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الحدث الذي نظمته جمهورية  مصر العربية  بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي احتفالاً بالذكرى السنوية الثلاثين للسنة الدولية للأسرة  في عام 2024، تحت عنوان: "تمكين الأسرة من أجل التنمية المستدامة : أفضل الممارسات في دعم حقوق الإنسان للنساء والفتيات".

جاء ذلك خلال مشاركتها على رأس وفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٨ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة csw68 حول "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال مواجهة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل للقيام  بذلك" ، والتى تعقد خلال شهر مارس  الجارى. 

جاء الحدث بمشاركة كل من الدكتورة أمينة الهاجري، المدير العام للشؤون الثقافية والاجتماعية والأسرية - ﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ لمنظمة التعاون الإسلامي  والتى القت كلمة نيابة عن السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، و السفير حميد أوبيليرو المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي، والسيدة شارون سلاتر رئيسة منظمة مراقبة الأسرة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، السيدة زهراء زمرد سلجوق، المدير العام لمركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية.

استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها  بالتعبير عن حزنها العميق للمعاناة التى تعيشها حالياً المرأة والأسر الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي غير الانساني على قطاع غزة ، مناشدة المجتمع الدولى بالتضامن مع الشعب الفلسطيني الأبي وايجاد حلول لوقف الحرب على القطاع وانهاء المعاناة .
 

وأضافت " أقف أمامكم اليوم لمناقشة ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، وهي سياسات التنمية الأسرية والتي تعتبر مكوناً أساسيا  لنموذج التنمية الشاملة في بلداننا. وهي أحد السياسات التنموية الاساسية التي تحارب الفقر.

وعندما نتحدث عن تنمية الأسرة، فإننا نتحدث عن دعم الوصول إلى رعاية جيدة للأطفال، ورعاية صحية ممكنة بأسعار وتكاليف  يمكن تحملها، فضلاً عن توفر الفرص التعليمية، وبيئة العمل المرنة، وبرامج إجازة الأمومة والأبوة المناسبة، والاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة وفترة المراهقه، إلى جانب توفير الرعاية الصحية لجميع الأعمار، و رعاية المسنين." مضيفة أنه عندما نتحدث عن تنمية الأسرة، فإننا نتحدث عن تعزيز الخصائص السكانية لسكاننا، وتمكن هذه السياسات الأسر من كسر دائرة الفقر والاستثمار في مستقبل أكثر إشراقا لأطفالهم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن عميق الامتنان للحكومة المصرية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإرادة السياسية غير المسبوقة لتعزيز حقوق المرأة في مصر، مشيرة إلى أنه في السنوات العشر الماضية، تُرجمت حقوق المرأة الدستورية إلى سياسات وقوانين واستراتيجيات وبرامج.

وأوضحت أن مصر قامت ايضاً  ببناء إطار استراتيجي قوي للمرأة.  مشيرة الى أن مصر  أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 في مارس 2017 تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ، كما تم مؤخرًا إطلاق أول استراتيجية في مجال حقوق الإنسان والتي جاءت متسقه  مع محاور استراتيجية تمكين المرأة.2030

كما قدمت مصر وقادت اصدار قرارًا لمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال السنة الدولية للأسرة، مما يؤكد من جديد التزام مصر بتحسين هذه الأجندة على المستويين الوطني والدولي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أنه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ، قامت مصر بتمديد فترة إجازة الأمومة، وتوفير بيئة عمل مرنه  للنساء في قطاعات محددة، ودعمت إنشاء حضانات لرعاية الاطفال ، إلى جانب دعمها لبرنامج التأمين الصحي الوطني. 

وأضافت أن مصر قامت بإطلاق برنامجين تنمويين كبيرين، البرنامج الأول هو المشروع القومى للتنمية الأسرة المصرية  مخصصة للنساء يهدف  الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري ومعالجة مسألة زيادة معدلات السكان وهذا هو النهج الذي تتبناه مصر والذي يركز على الأسرة لتمكين النساء والفتيات وتعزيز تكافؤ الفرص داخل الأسرة، أما  البرنامج الثاني هو برنامج حياة كريمة الذي يهدف  تطوير البنية التحتية في 4000 قرية في جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن  كلا البرنامجين يضعان التمكين الاقتصادي للمرأة كأولوية أساسية في تنفيذه.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه بالنسبة للأجيال القادمة، فقد أطلقت مصر " الإطار الوطنى للإستثمار في الفتيات " تحت رعاية السيدة انتصار السيسي ، وهما كل من برنامج" نورة"  ومبادرة "دوى"  واللذان صمما من أجل مراعاة احتياجات الفتيات ، وتعليمهن كيفية التعبير عن  انفسهن ، وتزويدهن بالتدريب اللازم  حول كيفية تعزيز صحتهن خاصة خلال هذه  المرحلة المهمة في حياتهن  وتركز البرامج أيضًا على التعليم والقيادة والحماية من أي شكل من أشكال العنف ضدهم.

وأكدت رئيسة المجلس أن الواقع الجديد في هذا المجتمع المتغير، والتهديدات التي تواجه وحدة الأسرة التقليدية، تؤثر على المجتمع ككل. مشيرة إلى أن للمرأة دور مهم في ضمان وحدة الأسرة.. والحفاظ على قيم مؤسسة الأسرة وحماية الأجيال الجديدة  والمستقبل. 

وأوضحت أن علينا أن نبدأ السنة الدولية للأسرة في عام 2024، ونحن ندرك الدور المحوري الذي تلعبه الأسرة في تشكيل أسس مجتمعاتنا. إن الأسرة هي نواة مجتمعاتنا، ورفاهها يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. واليوم، نؤكد التزامنا العالمي بتعزيز الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

 وأشارت أنه فيما يتعلق بتمكين النساء والفتيات.... فنحن ملتزمون بضمان حصول النساء والفتيات على الدعم والموارد والتشجيع لتحقيق إمكاناتهن الكاملة.مشيرة إلى  إن تمكين النساء والفتيات يشكلن عوامل محفزة للتغيير الإيجابي داخل الأسر والمجتمعات وخارجها بما يشمل احترام وحماية حقوقهم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

وحول حقوق الطفل ورفاهية الأسرة أكدت دكتورة مايا مرسي أنه يمتد التزامنا إلى ضمان رفاهية الأطفال داخل وحدة الأسرة  التقليدية، واحترام وحماية حقوقهم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل.

ويشمل ذلك إعطاء الأولوية للحصول على التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف داخل الأسرة.

واوضحت أنه تأكيدًا على أهمية الشراكات بين الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية، فإننا نلتزم بدعم حقوق الإنسان داخل الأسرة. بما يتماشى مع مبادئ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشيرة أنه يمكننا . معًا، الاستفادة من مواردنا الجماعية وخبراتنا لإنشاء نظام بيئي داعم لحقوق الاسرة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أنه لتعزيز الأسر، نتعهد باستكشاف وتنفيذ سياسات مبتكرة تعزز رفاهية الأسرة. ويشمل ذلك توفير فرص الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، فضلا عن خلق بيئات داعمة تمكن الأسر من الازدهار اقتصاديا وعاطفيا.

واختتمت قائلة "  دعونا نؤكد من جديد التزامنا ببناء أسر قادرة على الصمود. ومن خلال القيام بذلك، فإننا نضع الأساس لمستقبل مستدام حيث تتاح لكل فرد الفرصة للازدهار، ويمكن لمجتمعاتنا أن تزدهر في وئام. نطمح إلى خلق عالم تزدهر فيه الأسر، وتحترم وتحمي وتفي بالحقوق الأصيلة لكل فرد، وتساهم في التنمية المستدامة للأجيال القادمة".

من جانبه تقدم السفير حميد أوبيليرو المراقب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي بالشكر إلى مصر علي التعاون مع منظمة التعاون الاسلامى في تنظيم هذا الحدث  

كما توجهت السيدة شارون سلاتر رئيسة منظمة مراقبة الأسرة الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، بالشكر لمصر على  جهودها في تنمية الاسرة والقرار الذي قادت مصر صدوره بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال السنة الدولية للأسرة.