أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لدعم الابتكار وريادة الأعمال ونشر ثقافتهما، وإجراء البحوث التطبيقية الهادفة إلى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجهها القطاعات المختلفة في مصر عبر إنشاء قاعدة علمية وتكنولوجية منتجة للمعرفة وقادرة على الابتكار وذلك في ضوء استراتيجيتها الجديدة التي أطلقتها مارس الماضي.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي -خلال مشاركته اليوم في مراسم توقيع بروتوكول للتعاون بين صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط- أن هذا البروتوكول يأتي استكمالاً للتعاون المشترك والمثمر بين الوزارتين في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وبرنامج الإصلاح الهيكلي؛ بهدف العمل على مختلف الأصعدة من أجل بناء وتطوير القدرات البشرية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وطرح الحلول العلمية التي تسهم في تنمية وتطوير المجتمع المصري؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار الوزير إلى تقدم مصر 3 مراكز في مؤشر الابتكار العالمي خلال العام الماضي، مشيدًا بالدور المتميز والفعال لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في دعم الباحثين والمبتكرين والعمل على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى منتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية، ومعربًا عن ثقته في أن هذا التعاون سوف يسهم في تعزيز قدرات الصندوق، ويعمل على تحقيق رسالته على النحو المنشود.

بدورها، أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد -خلال مشاركتها في مراسم التوقيع- عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي انطلاقًا من الوعي الكامل بأهمية تحقيق التعاون بين كافة مؤسسات الدولة المصرية، مشيدة بالدور الذي يقوم به المعهد القومي للحوكمة في تكوين وتأهيل ورفع معارف ومهارات العاملين بالمؤسسات في كافة المجالات؛ بهدف الارتقاء بمنظومة الخدمة، وتمكين هؤلاء العاملين من إدارة الموارد بشكل كفء وفعال وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأكدت حرص الوزارة ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تعميق التعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والبحثية للاستفادة من الجانب الأكاديمي في تحسين كفاءة الجانب العملي، وتطبيق الأسلوب العلمي في برامج تطوير إمكانات وصقل مهارات الكوادر البشرية، بالإضافة إلى دور المعهد في إعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات، وإدارة المشروعات المعنية بالإدارة الرشيدة والحوكمة والتحول الرقمي.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية التعاون بين الجانبين في دعم وخدمة شباب المبتكرين ورواد الأعمال في مصر، خاصة في ظل رؤية الوزارة لإعادة هيكلة ملف ريادة الأعمال تحت مظلة مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، والذي من المستهدف أن يصبح مركز تميز لأفضل الممارسات التكاملية في مجال ريادة الأعمال المستدامة، وإدارة الابتكار محليًّا وإقليميًّا بما يدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة.

وينص البروتوكول على تعاون الجانبين في مجالات عدة، منها إنشاء حاضنة ومسرعة أعمال افتراضية (Startup Egypt، البرنامج لوطني لاحتضان وتسريع الشركات الناشئة)، وإنشاء مرصد مصر لريادة الأعمال والابتكار المستدام؛ ليكون منصة اليكترونية لشبكة الابتكار القومي، واستحداث وحدات لدعم الابتكار بالمؤسسات الحكومية والاجتماعية.

كما ينص على وضع آلية لاعتماد مراكز ووحدات الابتكار وريادة الأعمال التي تقدم خدمات دعم الابتكار وريادة الأعمال وإتاحة المحتوى التعليمي والتدريبي في مجال الابتكار وريادة الأعمال المتوفر لدى كل طرف، واستحداث مؤشر وطني لقياس الابتكار وريادة الأعمال للمؤسسات الحكومية، وربط مخرجات جميع المحاور السابقة بأهداف التنمية المستدامة، وتطوير خريطة لتوطين أهداف التنمية المستدامة علي مستوى جغرافي، وإنشاء شبكة من الموجهين ذوي الخبرة؛ ليتم الاستعانة بها عن طريق الحاضنات التي سيتم اعتمادها.

وأيضا ينص البروتوكول على قيام الطرفين بتبادل زيارات بينهما؛ بغرض إطلاع كل طرف على خبرات وتجارب الطرف الآخر في مجال التدريب والبحث، وتيسير طرق توظيفها لديه، فضلاً عن تبادل المدربين والخبراء والباحثين؛ لتنفيذ الأنشطة التدريبية والبحثية، وتبادل المعلومات، والمنشورات، والمواد التدريبية، والإصدارات العلمية، والبرمجيات الإليكترونية المتاحة لدى كل طرف.
واتفق الطرفان على أهمية الاستفادة من البنية التحتية المتاحة لدي كل طرف، وعلى وجه الخصوص قاعات التدريب ووسائل المواصلات، وبشكل عام كافة التسهيلات التي تخدم عمليات التدريب والتأهيل، وتحقيق الربط الإليكتروني بين الطرفين، واستخدام هذه الوسيلة لتبادل المعلومات، وإقامة برامج التدريب عن بعد، بالإضافة إلى التشاور نحو الوسائل والأنشطة الأخرى اللازمة لتعزيز التعاون في المجالات المذكورة.