استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الخميس، ما أقدم عليه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن جفير، بتوقيع قرار يمنع بموجبه الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون من العمل في القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48.

وشددت النقابة - في بيان - على أن هذا القرار هو تنفيذ لسياسة واضحة لحكومة الاحتلال بشن حرب واسعه النطاق ضد الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين.

وأكدت أنها ستواصل توجهها إلى القضاء الدولي والمؤسسات الدولية لمحاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين الفلسطينيين والإعلام الفلسطيني.

وفي بيان منفصل، أدان الإعلام الرسمي الفلسطيني قرار بن جفير بمنع طواقم هيئة الإذاعة والتلفزيون من العمل في القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48، وقالت أنه مرفوض ومدان، ولن يمنعها من القيام بواجبها الوطني والإعلامي في نقل معاناة وصمود الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال المتواصلة بحقه.

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يرتكب جرائمه بصمت وبعيدًا عن أعين الكاميرات، معتبرًا أن هذا القرار ينسجم مع سياسة حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي.

وتابع أن هذا القرار مخالف للقوانين والأعراف الدولية كافة التي تضمن حرية الرأي والتعبير والعمل الإعلامي، مطالبًا في الوقت ذاته المنظمات والمؤسسات الحقوقية والإعلامية، بما فيها الاتحاد الدولي للصحفيين، برفض هذا القرار واعتباره جريمة إضافية ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية بحق الصحافة الفلسطينية.