أجابت دار الإفتاء والأزهر الشريف على عدد من الأسئلة حول أحكام الصيام وصلاة التراويح وحكم إخراج الفدية في حالة تأخر القضاء وغير من الفتاوى التي تشغل بال الصائمين ليكون صومهم صحيحا.

 

هل تجب الفدية على من تأخر في قضاء الصيام؟

وفي ردها على سؤال ورد إليها يقول "هل تجب الفدية على مَن تأخَّر في قضاء ما أفطره مِن رمضان حتى دخل رمضان آخر؟"، أوضحت الإفتاء أن المستحب لِمَن أفطر في رمضان لعذرٍ مِن مرضٍ أو نحوه أن يُبادر بقضاء ما عليه من صيامٍ حال القدرة عليه، فإن أخَّر القضاء بعذرٍ أو بغير عذرٍ حتى أدركه رمضان آخر لَزِمَهُ القضاء بَعدَهُ ولا فدية عليه، وهو مرويٌّ عن بعض الصحابة كالإمام علي وابن مسعود رضي الله عنهما، وجماعةٍ من التابعين؛ منهم: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وهو مذهب الحنفية، والمُزَني من الشافعية، ووجهٌ محتمَلٌ اختاره شمس الدين ابن مفلح من الحنابلة، ومذهب الظاهرية.

 

حكم صلاة التراويح في المنزل

وعن "هل يجوز للمرء المسلم أن يصلي صلاة التراويح في منزله؟"، أوضحت الإفتاء أنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة التراويح في المنزل، ولكن صلاتها في الجماعة أفضل على المفتى به، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة.

واستشهدت الإفتاء بما ورد عن ابن قدامة في «المغني» (2/ 123): «وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فِعْلُهَا -أي التراويح- فِي الْجَمَاعَةِ، قَالَ فِي رِوَايَةِ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى: الْجَمَاعَةُ فِي التَّرَاوِيحِ أَفْضَلُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُقْتَدَى بِهِ فَصَلاهَا فِي بَيْتِهِ خِفْت أَنْ يَقْتَدِيَ النَّاسُ بِهِ، وَقَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «اقْتَدُوا بِالْخُلَفَاءِ»، وَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ».

وأكدت أنه ذهب المالكية إلى ندب صلاة التراويح في المنزل، ولكن هذا الندب مشروط بثلاثة أمور ذكرها الصاوي في «حاشيته على الشرح الصغير» فقال: «قَوْلُهُ: (وَنُدِبَ الِانْفِرَادُ بِهَا) إلَخْ: حَاصِلُهُ أَنَّ نَدْبَ فِعْلِهَا فِي الْبُيُوتِ مَشْرُوطٌ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ، مشيرة إلى أن هذه الشروط هي: أَنْ لَا تُعَطَّلَ الْمَسَاجِدُ، وَأَنْ يَنْشَطَ لِفِعْلِهَا فِي بَيْتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ غَيْرَ آفَاقِيٍّ بِالْحَرَمَيْنِ، فَإِنْ تَخَلَّفَ مِنْهَا شَرْطٌ كَانَ فِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلَ». وعليه فصلاة التراويح في المسجد أفضل من صلاتها في المنزل.

وعن حكم من أصبح وهو جُنب في نهار رمضان، أوضحت الإفتاء أنه على الصائم أن يغتسل وصيامه صحيح.

 

إفطار المرأة الحامل

وفيما يخص فتاوى المرأة الصائمة، أكدت الإفتاء أنه يجوز الإفطار للمرأة الحامل والمرضع إذا خافت على الجنين أو الرضيع وذلك بعد أن يخبرها الطبيب الثقة بوقوع الضرر إذا صامت، وليس بمجرد الاحتمال والتوهم.

 

ما لا يفطر

وعن الأشياء التي لا تفطر، أوضحت الإفتاء أنها تشمل الأكل والشرب ناسيا والاستحمام من شدة الحرارة، والغسيل الكلوي إذا كان من الأوردة، والقيء غير المتعمد، واستعمال المراهم والمرطبات والكريمات، واستعمال الحقن واستعمال قطرة العين.

 

حكم إفطار المريض في رمضان

وعن حكم من أصيب بمرض مفاجئٍ في نهار رمضان، أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أنه إذا أُصيب الإنسان بمرضٍ مفاجئٍ في شهر رمضان، فإن حكمه يختلف باختلاف حالته؛ فإن كانت حالته لا يستطيع معها الصوم، بأن كان الصوم يضر بصحته فيباح له في هذه الحالة الفطر إلى أن يتم شفاؤه، ويجب عليه قضاء تلك الأيام في وقت آخر، قال تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. [البقرة: ١٨٥].

وأوضح الأزهر أنه إذا كان إفطاره لا يعود عليه بالنفع في صحته بحيث لا يُساعده في التعافي من هذا المرض، بل يستطيع معه الصوم فلا يجوز له الإفطار، وهذا يتقرر بحسَب تقديرِ الطبيب الثقة.

وعن حكم صيام كبير السن، أوضح الأزهر أن كبير السن الذي يضعُف عن الصيام ولا يتحمله؛ يُفطر، ويُطعم عن كل يوم مسكينًا، وليس من البر أن يشق على نفسه بالصيام؛ موضحا أن الذي أمر المسلم حال صحته وقُوّته بالصيام، هو الذي رخص لصاحب العذر في الفطر.

وأشار الأزهر إلى أن  آيات الصيام جاء فيها التماس الأعذار لأصحاب الأعذار أكثر من مرة، ولصاحب العذر أجر الصوم من الله سبحانه؛ لأن عذره هو الذي منعه عن إتمام صومه.