اعتبر مكتب الشؤون الخارجية الصيني في هونج كونج اليوم أن انتقاد الحكومة البريطانية لقانون الأمن القومي الجديد للمدينة يُظهر أن لديها "عقلية مستعمر مترسخة".

وقد صادق البرلمان في هونج كونج بالإجماع أمس على قانون جديد للأمن القومي، ينصّ على عقوبة السجن مدى الحياة لمخالفات مثل التمرّد والتجسس والتخريب، ما أثار مخاوف في الغرب.

وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كامرون، في بيان، إن القانون سيُسيء إلى "الحقوق والحريات" في المستعمرة البريطانية السابقة، و"سيقوّض التزام هونج كونج بواجباتها الدولية".

وردًّا على ذلك، انتقد مفوّض الشؤون الخارجية الصيني في المدينة بريطانيا، واتهمها بـ"المُراءاة وممارسة معايير مزدوجة"، في إشارة إلى قوانين الأمن القومي البريطانية.

وقال في بيان اليوم، إن "المملكة المتحدة أدلت بتعليقات تحريضية وغير مسؤولة بشأن الوضع في هونج كونج... كل هذا بسبب عقلية المستعمر والواعظ المترسخة".

وأضاف "نحض المملكة المتحدة على تصحيح موقفها ومواجهة الواقع والتخلّي عن وهم مواصلة نفوذها الاستعماري في هونج كونج".

كما أصدرت المفوضية الصينية بيانا منفصلا بشأن انتقادات الاتحاد الأوروبي للقانون الجديد، واعتباره أنه سيؤثر على "جاذبيّة المدينة على المدى الطويل كمركز تجاري دولي".

وجاء في بيان المفوّض الصيني، "نحضّ الاتحاد الأوروبي على تخيّل الجاذبية القوية للتشريع في هونج كونج، والتخلّي عن معاييره المزدوجة المنافقة وتحيّزه".

ويستكمل النص الجديد قانون الأمن الذي فرضته بكين عام 2020 بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها هونج كونج في 2019 للمطالبة بالديمقراطية.

كما يوسّع تعريف جريمة "الفتنة" التي تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني لتضمينها التحريض على الكراهية ضد القادة الشيوعيين الصينيين.

وعلى غرار ما نصّ عليه قانون 2020، فإن بعض الجرائم التي تُرتكب خارج هونج كونج تدخل ضمن صلاحيات المدينة.

وعند إعادة هونج كونج إلى الصين عام 1997، تم الاتفاق على منحها حريات واستقلالية قانونية وتشريعية لمدة خمسين عاما، عملا بمبدأ "بلد واحد، نظامان".

ووصف رئيس السلطة التنفيذية في المدينة جون لي لحظة إقرار القانون بالـ"تاريخية"، مشيرا إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 23 مارس.