بدأت اليوم أول أيام استئناف تصدير محصول البصل للخارج، بعد انتهاء قرار حظر تصدير البصل الذي أعلنته وزارة التجارة والصناعة واستمر تطبيقه لمدة 6 أشهر، بعد ارتفاع أسعاره في الأسواق المصرية، حيث انتهت فترة تطبيق القرار بنهاية شهر مارس 2024، فيما أكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن القرار طالما لم يجدد، فإنه ستستأنف بداية من اليوم الصادرات المصرية من البصل.

 

وقال على عيسى، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن فترة تطبيق قرار حظر تصدير البصل المصري للخارج انتهت أمس آخر أيام شهر مارس 2024، بموجب قرار وزارة التجارة، وبداية من اليوم لا يوجد حظر على تصدير البصل، وهو محصول مفتوح للتصدير، مشيرا إلى أنه بنهاية 31 مارس الماضي انتهى القرار ولم يصدر قرارا جديدا بشأن هذا الأمر وتم إعلام الحجر الزراعي أنه لا يوجد قرارا جديدا بهذا الشأن، ولذلك ستستأنف إجراءات تصدير البصل بشكل طبيعي.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أنه الشركات التصديرية لها عملاؤها حول العالم والبصل المصري له مستورديه وستعمل الشركات على استئناف الشحنات خلال الأيام القليلة المقبلة، وخاصة أن المؤشرات تقول إن محصول البصل متوافر بكميات مناسبة لهذا الموسم التصدير ومتوافر بشكل كبير.

وأكد عيسى أن الزراعات من محصول البصل هذا العام أفضل وأعلى بكثير من العام الماضي، ومن المتوقع أن يكون المحصول مبشرا ولا يوجد أي إنذار بالخطر ، موضحا أنه على المواطنين الاطمئنان فلا يوجد ما يدعو للقلق بشأن محصول البصل ومن غير المتوقع أن تتكرر الأزمة الماضية مرة أخرى مع استئناف التصدير.

ولفت إلى أن الأسواق التي تستقبل الصادرات المصرية من البصل متنوعة وكثيرة فهناك العديد من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية، فالبصل يأتي في المرتبة الثالثة في الصادرات المصرية بعد البرتقال والبطاطس.

 

مساحات البصل هذا العام

وكشف مصدر مسئول في وزارة الزراعة، أن مساحات محصول البصل هذا العام تتفوق على العام الماضي، حيث تقدر بأكثر من 300 ألف فدان، فيما كانت في السابق تقدر بنحو 200 ألف فدان تقريبا.

 

الصادرات الزراعية

وفي أحدث تقرير لها بشأن الصادرات، أعلنت وزارة الزراعة أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت 2.2 مليون طن منتجات زراعية بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق رغم الظروف العالمية والمنطقة التى تؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد وكذلك رغم قيام الدولة المصرية بوقف تصدير بعض المنتجات الزراعية لدعم السوق المحلى.

وأوضح وزير الزراعة السيد القصير أن هذه الطفرة في مجال الصادرات الزراعية جاءت بعد أن ‏نجحنا في فتح 95 سوق خلال العشرة سنوات الماضية وتصدير أكثر من 400 ‏سلعة زراعية لـ 160دولة، موجها الشكر إلى المزارعين والمصدرين وجميع الجهات والوزرات المعاونة في وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة والمجلس التصدير.

وأضاف وزير الزراعة أن ما يتم تصديره هو الفائض عن احتياج السوق المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات، وأن التصدير يستهدف زيادة العائد الاقتصادي ودعم المزارع والمنتج المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة.

 وكان وزير الزراعة قد تلقى تقريرا من د سعد موسى المشرف على الحجر الزراعى حول إجمالي الصادرات الزراعية المصرية اعتبارا من أول يناير 2024 حتى نهاية مارس الماضي، بحوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم.