استنكر الاتحاد الأوروبي قرار جورجيا الأخير بإعادة طرح مشروع قانون "العملاء الأجانب"، مؤكدًا أنه يثير مخاوف جدية بشأن تقييد عمل المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج.

وذكرت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي أن الاتحاد الأوروبي يتذكر التعهد العلني الذي قطعته الحكومة الجورجية والحزب الحاكم العام الماضي بـ "السحب غير المشروط" لمثل هذا التشريع، ويأسف مجددًا لأنه يتم النظر فيه مرة أخرى على الرغم من ردود الفعل العامة والدولية القوية التي نددت به في شهر مارس الماضي.

وأضافت أن تهيئة بيئة تمكينية لمنظمات المجتمع المدني وضمان حرية وسائل الإعلام هو جوهر الديمقراطية، كما أنه أمر بالغ الأهمية لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن المجلس الأوروبي منح جورجيا وضع الدولة المرشح على أساس اتخاذ الخطوات ذات الصلة المنصوص عليها في توصية المفوضية الصادرة في 8 نوفمبر 2023. وتتضمن الخطوة 9 توصية لجورجيا للتأكد من أن المجتمع المدني يمكنه العمل بحرية، وتدعو الخطوة 1 جورجيا إلى محاربة المعلومات المضللة ضد الاتحاد الأوروبي وقيمه.

وأضاف "أنه لا ينبغي استخدام الشفافية، أو ما يسمى بقانون العملاء الأجانب، كأداة للحد من قدرة المجتمع المدني على العمل بحرية. ونحن نشجع القادة السياسيين في جورجيا على تبني وتنفيذ الإصلاحات التي تتماشى مع الهدف المعلن المتمثل في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما تدعمه أغلبية كبيرة من مواطني جورجيا".