وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء؛ بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة واستعراض ملفات عمل وزارة الصحة والسكان، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وأحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وعرض وزير الصحة والسكان الموقف التنفيذي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحاً أن مشروعات المرحلة الأولي شملت إنشاء جديد ورفع كفاءة وتطوير شامل لـ 1115 وحدة صحية ومركز طب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى 367 نقطة إسعاف، و 23 مستشفى، وذلك وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط نسب تنفيذ متقدمة لتلك المشروعات، كما تناول الوزير موقف الاستلام المبدئي وتوفير الأثاث والتجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدات والمراكز الطبية المنفذة وكذا المستشفيات.
كما تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن محافظات المرحلة الثانية من المنظومة تشمل 5 محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي عدد سكان يصل إلى 12 مليون نسمة.
وتناول وزير الصحة، موقف المستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، التي سيتم تقديم الخدمات الطبية من خلالها لمواطني المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وما هو مقترح من أعمال لهذه المنشآت من المقرر تنفيذه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما شرح الوزير على نحو تفصيلي، خطة العمل للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة من المحافظات المستهدفة، بما يشمل عدد السكان المستهدفين ب المحافظة، وعدد الأسرة المطلوبة، والوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، والمشروعات المطلوبة بما يشمل الانشاء الجديد، أو التطوير، او استيفاء معايير الاعتماد والتحول الرقمي في المنشآت المُنفذة.
ولفت خالد عبد الغفار إلى أن تنفيذ المشروعات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يستند إلى رؤية تستهدف سهولة وصول المواطنين للوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، وتحديد معايير للعدد الذي تخدمه الوحدة الصحية والمركز الطبي، والمستشفى، وتفعيل جاهزية البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات بكل محافظة طبقاً للمعايير المعتمدة.