أحالت هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار حافظ عباس كلا من مدير عام متابعة شؤون العملاء ومدير عام شؤون المستثمرين السابقين بالهيئة العامة للتنمية السياحية، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، للمحاكمة التأديبية العاجلة. جاء القرار لتقاعس المذكورين في أداء أعمالهم، مما أدى إلى تأخر بعض شركات التنمية السياحية في سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، بلغت قيمتها حوالي ١٦٧ مليون دولار أمريكي.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود النيابة الإدارية لحماية المال العام، حيث باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات التفصيلية. وقد أظهرت التحقيقات عدم أداء المتهمين لواجباتهم الوظيفية بالشكل المطلوب، مما أثر سلبًا على تحصيل الحقوق المالية المستحقة للهيئة.
يأتي هذا الإجراء لضمان تحقيق العدالة والمحاسبة، وتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام، مع تكثيف الجهود لضمان استمرارية تحصيل الحقوق المالية للدولة بشكل سليم وفعال.