أكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، على أهمية تناغم القرارات الترتيبية للهيئة، وخاصة تلك المتعلقة بالإجراءات والشروط الخاصة بالترشح للانتخابات، مع الدستور الذي يُعتبر النص الأعلى في النظام القانوني، بالإضافة إلى الالتزام بالقانون الانتخابي.
وخلال جلسات العمل التقييمية مع مختلف الإدارات المركزية اليوم، أشار بوعسكر إلى أهمية دور الإدارة المركزية للشؤون القانونية في مراقبة الحملة الانتخابية، مؤكدًا على ضرورة تحقيق كفاءة قانونية عالية والالتزام بالحيادية والسرية المهنية.
وأكد أيضًا أن الرقابة على الحملة الانتخابية ستبدأ منذ الإعلان عن التحضيرات للانتخابات القادمة، وفقًا للصلاحيات المنصوص عليها في الدستور والقانون، مؤكدًا على دور الهيئة في تنظيم الانتخابات بمهنية وشفافية، مع التصدي لظواهر الفساد والتأثيرات الخارجية.
وأكد بوعسكر التزام مجلس الهيئة بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، خالية من التدخلات غير الشرعية ومحاولات شراء الأصوات، مع التصدي للتشهير ونشر الأخبار الزائفة، وضمان تطبيق القانون بمساواة على الجميع.