قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، هي اجتماعات يجريها سنويا بشكل دوري لمناقشة القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد العالمي مثل الآفاق الاقتصادية وقضايا مكافحة الفقر والسياسات النقدية والمالية للدول وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن اجتماع الربيع هذا العام تناول كل ما يخص التضخم عالميا والذي لازال مرتفعا خاصة بدول العشرين وخاصة الدول الأوروبية، رغم انخفاضه نوعا ما في أمريكا.
أوضح غراب، أن مصر حصلت على الشريحة الثانية 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال اليومين الماضيين وفقا للأنباء المعلنة، وستتسلم الشريحة الثالثة البالغة نحو 820 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن مصر تترقب الحصول على تدفقات من النقد الأجنبي تصل لما بين 25 و 30 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة، منها الجزء الثاني من أموال مشروع تطوير رأس الحكمة البالغة 20 مليار دولار، إضافة لتمويلات صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، إضافة إلى دخول الاستثمارات الأجنبية والخليجية في مشروعات سياحية وصناعية جديدة في مصر.
تابع غراب، أن الفترة المقبلة ستشهد بلا شك زيادة في تدفقات النقد الأجنبي ما يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، متوقعا انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك خلال الفترة المقبلة لما يصل بين 40 و42 جنيها بعد توافر هذه السيولة النقدية الكبيرة، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يؤدي لتراجع أكبر في معدلات التضخم بلا شك، لأن توافر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين والصناع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
وأشار غراب، إلى أن الفترة المقبلة أيضا ستشهد زيادة أكبر في تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تتجاوز أكثر من 30 مليار دولار وذلك بعد القضاء على السوق السوداء، إضافة إلى زيادة دخل مصر من الصادرات والسياحة المصرية وغيرها من عوامل زيادة السيولة الأجنبية، إضافة إلى عزم الدولة على الاستمرار في برنامج توطين الصناعة المحلية وتعظيم الصناعة الوطنية واستبدال المنتج المحلي مكان المستورد وذلك لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات.
وأضاف أن استقرار سعر صرف الدولار بعد انخفاض سعره يسهم في زيادة تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي طمأنة المستثمرين بزيادة استثماراتهم والتوسع فيها وجذب مستثمرين جدد وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة في توفير فرص العمل.