شنت أجهزة وزاره الداخلية، حملات موسعة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار العملات.
ونجحت الجهود المشتركة بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في ضبط عدد من القضايا خلال 24 ساعة الماضية.
وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط مبالغ مالية تقدر بحوالي 22 مليون جنيه مصري، متورطة في عمليات اتجار بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، ما يمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني ويسبب تداعيات سلبية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الجرائم، مما يؤكد عزم السلطات على مكافحة هذه الظاهرة بكل حزم وإحكام، وتأمين الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.