وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعًا موسعًا اليوم الثلاثاء لاستعراض ومناقشة الإجراءات والتجهيزات التي اتخذتها محافظة بورسعيد للبدء في استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء.
تم خلال الاجتماع توضيح كافة الخطوات والإجراءات للمواطنين بشأن القانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 للتصالح على مخالفات البناء، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ والدكتور منصور بكري السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، والإدارات الهندسية بالأحياء والمتغيرات المكانية والتخطيط العمراني ومركز شبكات المرافق، والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية ببورسعيد وبورفؤاد.
وفي بداية الاجتماع، أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، مؤكدًا على الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد لاستقبال طلبات التصالح مع بدء تطبيق قانون التصالح الجديد.
وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من تدريب الموظفين القائمين على ملف قانون التصالح الجديد ولائحته التنفيذية بمختلف التخصصات، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
وفي بيان سابق، أشارت وزارة التنمية المحلية إلى بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، الذي يسعى للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى فى القانون الجديد.