بحثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة وزيرة التعاون الدولي، مع فاهي هوفهنيسيان، وزير المالية الأرميني، تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، وترتيبات الدورة السادسة للجنة المشتركة بين البلدين.

وأكدت المشاط حرص مصر على دفع العلاقات الاقتصادية والتعاون المثمر بين البلدين على كافة الأصعدة، وهو ما انعكس في زيارة رئيس وزراء جمهورية أرمينيا لمصر خلال مارس الماضي، ولقاءه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوقيع على ثلاث وثائق للتعاون المشترك في مجالات الاقتصاد، والبيئة، والزراعة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي عقد خلال مشاركة المشاط  في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد بالعاصمة الأرمينية «يريفان»، المناقشات الفنية الجارية حول انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأرمينية والوثائق المقترح التوقيع عليها بين البلدين وذلك خلال الربع الثالث من عام 2024.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية انعقاد منتدى الأعمال المصري الأرميني ضمن فعاليات انعقاد الدورة السادسة من اللجنة المشتركة، بما يعزز التعاون المشترك بين القطاع الخاص من البلدين، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك ومن بينها الأدوية، والتصنيع، والسياحة، والصناعات الغذائية، والتجارة، والاستثمار.

وتعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، وتتولى وزارة التعاون الدولي، الإشراف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية، و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر تتطلع دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بما يلبي الطموحات المشتركة ويوثق الصلة بين شركات القطاع الخاص.

و استعرضت الوزيرة العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدور الذي يقوم به باعتباره أحد شركاء التنمية الرئيسيين لمصر، لدفع جهود التنمية من خلال تمويل المشروعات وإشراك القطاع الخاص، مشيرة إلى قيام البنك بدور شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفّي»، الذي يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وتطرقت المباحثات إلى مناقشة فرص التعاون المشترك مع الجانب الأرميني لتبادل الخبرات حول تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية الهادفة لجذب الاستثمارات المناخية، في ضوء التقارير الدولية التي تشير إلى أهمية تلك المنصات لتوحيد الجهود من أجل توفير التمويل اللازم للعمل المناخي.