أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن التحديات التي واجهت تطبيق المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل تتمثل في غياب ثقافة الجودة وتفتت المنظومة الصحية بين عدة قطاعات، إلى جانب عدم الوعي بأهمية دور مراكز ووحدات الرعاية الأساسية.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تحث على بذل كل الجهد لاستكمال المنظومة، وذلك رغم التحديات العالمية الكبرى التي واجهت تطبيقها في بداية هذا المشروع القومي الهام.

وأضاف رئيس الهيئة أن الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والتي استمرت عامين، كانت أحد أبرز التحديات التي تعرضت لها النظم الصحية في العالم، وأدت إلى انهيار بعضها.

كما أثرت الأزمة الاقتصادية العالمية التي نجمت عن الحرب الروسية الأوكرانية بشكل مباشر على سلاسل الإمداد الطبي.

بالإضافة إلى ذلك، ازدادت التحديات بسبب الزيادة الملحوظة في أعداد الوافدين إلى مصر من الأشقاء في دول الجوار التي شهدت حروبًا مدمرة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح الدكتور أحمد طه أن المؤتمر يهدف إلى استخلاص الدروس من تجربة تطبيق المرحلة الأولى في بعض المحافظات وتحليل النتائج التي تحققت على أرض الواقع، وتحديد التحديات التي واجهتها هذه المرحلة، وذلك استعدادًا للانتقال بفعالية إلى المرحلة الثانية، من خلال تسخير كافة الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك بين هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل والجهات المعنية، مثل وزارات الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى شركاء النجاح من قطاعات مقدمي الخدمة الصحية الخاصة.

وأكد على أن هذه الجهود المشتركة ساهمت في استيعاب تجربة المرحلة الأولى بشكل شامل.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر "المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل: إنجازات وتجارب"، الذي نظمته الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع البنك الدولي في إطار دعمه لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حضر العديد من الشخصيات البارزة في مجال الصحة بمصر.

وأثنى الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، على التحديات التي واجهت تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل، وأشار إلى نقص الكوادر الطبية المؤهلة، وأكد على جهود الهيئة في مواجهة هذا التحدي من خلال التأهيل المستمر وتدريب المنشآت على تطبيق معايير الجودة.

 بالإضافة إلى التعاون مع المجلس الأعلى للجامعات لتنفيذ برامج وشهادات متخصصة في هذا المجال، وإطلاق شهادة "جاهار إيجي كاب"، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 10 جامعات مصرية.

وأشار إلى أنه تم تنسيق تسجيل أعضاء المهن الطبية مع المجلس الصحي المصري، وسجلت الهيئة حتى الآن 42 ألف عضو، بالإضافة إلى تدريب 7148 متدرب على معايير الجودة.

وأكد أيضًا على أهمية ميكنة الملف الطبي لكل مواطن، والتي تسهم في تحسين الاتصال بين مكونات المنظومة الصحية وتعزيز وصول الخدمة الصحية بجودة عالية.

كما أشار إلى أنه تم اعتماد 360 منشأة، من بينها 37 بالقاهرة الكبرى، و14 بالجيزة، و3 بالقليوبية، بالإضافة إلى وجود 86 منشأة معتمدة تابعة للقطاع الخاص و16 منشأة تتبع وزارة الصحة والسكان.

وأضاف، أنه في إطار دور الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في نشر ثقافة الجودة داخل القطاع الصحي المصري، نفذت جهار عدد  1012 برنامج دعم فني شمل 264 برنامج دعم فني عن بعد و748 زيارة ميدانية وذلك بنطاق 23 محافظة.

مشيرا إلى ان المنشآت الصحية ذات النصيب الأكبر في عدد الحصول على برامج الدعم الفني تابعة للقطاع الخاص والتي تبلغ 448 منشأة، بالإضافة إلى 123 منشأة طبية تابعة لوزارة الصحة والسكان، و73  تابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إلى اعتماد الكثير من المنشآت الصحية على مستوى القطاع العام والخاص، داعيا إلى دعم القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي في الدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، وضعت النجاحات والتحديات في نصابها الصحيح، للمضي قدما نحو البدء في المراحل الأخرى المتتالية، بخبرات وإمكانيات علمية وعملية أكثر رشداً. 
 
وأضاف أن ديناميكية العمل وكثرة الإجراءات والتشابكات، والدروس المستفادة من المرحلة السابقة، ستدفع نحو البدء في التنسيق لبدء المرحلة الثانية والتي تضم محافظات متباينة، من حيث المساحة، والتعداد السكاني. 

ومن جانبها، أكدت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عام 2022، بشأن التعاون في مد الحماية الاجتماعية لفئات غير القادرين، في إطار جهود الدولة نحو العمل على توفير سُبل الحماية الاجتماعية اللازمة لمختلف شرائح المواطنين، خاصة من متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا، وسعيا إلى تطوير خدماتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت «القباج» أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منهجًا متعدد الأبعاد في حماية الفئات الأولى بالرعاية؛ حيث تبذل جهودا كبيرة لتكفل لهم حزمة متكاملة من الحقوق، بما يشمل التأمين الصحي، والمسكن الآمن، وتأمين الغذاء، وتكافؤ الفرص التعليمية، والحماية التأمينية.

فيما أكد د. محمد عوض تاج الدين، أن اليوم هو نتاج مسيرة طويلة بدأت منذ اطلاق الدولة المصرية لنظام التأمين الصحي عام 1960 والذي واجه العديد من التحديات والمشكلات دفعت قيادات القطاع الصحي إلى اعادة النظر في أليات تطبيقه.

 مشيرا إلى أن الإرادة السياسية تعد الدافع الأول لتطوير منظومة الرعاية الصحية بشكل كامل مع الأخذ في الإعتبار أن رضا المواطن هو الهدف الأساسي من الإصلاح الصحي من خلال تقديم خدمات صحية تتماشى مع أعلى مستويات الجودة مع التركز على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وضرورة الحد من  الزيادة السكانية واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للاستعداد لمواجهة الجوائح والأزمات الصحية العالمية المفاجئة.

 وفي سياق متصل، أكد الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، على قوة المركز المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل، وفقا للدراسات الاكتوارية، مشيرا إلى أنه يجري العمل على إدماج القطاع الخاص والذي يمثل الآن 30% من الجهات المتعاقد معها حاليا بالمنظومة بجانب وحدات الرعاية الصحية، مؤكدا على دور الوزارات والهيئات الداعمة (الاتصالات - التضامن الاجتماعي- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية).

 بالإضافة إلى الدعم الدولي المتمثل في البنك الدولي، والوكالة الفرنسية، والجايكا، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل أشبع المستهدفات، ويعمل على تحقيق المطلوب بشكل مستمر، معربا عن تقديره لوزارة الصحة والسكان، لما تبذله من جهود للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين سعيا لتنمية القطاع الصحي بشكل مستدام.