نفت وزارة التجارة والصناعة ما تردد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول صدور قرار وزاري بوقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن هذه الأنباء غير صحيحة، مشيرة إلى أن ما تم تداوله بشأن استثناءات محددة، مثل السيارات التي شُحنت أو وصلت قبل تاريخ العمل بالقرار المزعوم، والسيارات التي فتحت اعتماداتها أو تم تحويل قيمتها قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والمُوثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018، وسيارات المصريين العاملين بالخارج الذين انتهت مدة عملهم، وسيارات الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته، هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وحثت الوزارة وسائل الإعلام والجمهور على التحقق من صحة الأخبار من المصادر الرسمية قبل نشرها أو تداولها، مؤكدة التزامها بنشر أي قرارات أو إجراءات جديدة عبر القنوات الرسمية.