التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بتولولوبي لويس تاموكا، رئيس الميثاق العالمي للأمم المتحدة بأفريقيا، حيث تم خلال اللقاء استكشاف مجالات التعاون المشترك بين الحكومة والميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact).

ويأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة وتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2023-2027.

أشادت وزيرة التعاون الدولي بتاموكا، وهنأتها على نجاح انعقاد النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، مؤكدة على أهمية هذا الحدث في تعزيز وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر في تبني مبادئ الاستدامة وتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية. وأكدت على أهمية هذه الخطوة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت وزيرة التعاون الدولي أن مبادئ وأهداف الميثاق العالمي للأمم المتحدة تتماشى مع الجهود المبذولة في إطار الشراكة بين الحكومة والأمم المتحدة في مصر، بالإضافة إلى الشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وشددت على أن تنمية وتمكين القطاع الخاص يشكل جزءاً رئيسياً من تلك الشراكات، حيث يمكن للقطاع الخاص أن يقود جهود التنمية ويعزز الممارسات البيئية والاجتماعية ويدعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ويساند الجهود الحكومية لتحقيق التنمية.

وتم استكشاف سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين، وخاصة في مجال تبادل الخبرات والمعرفة، وفي هذا السياق، عرضت وزيرة التعاون الدولي جهود الوزارة في إطلاق منصة "حَافِز" لدعم القطاع الخاص، والتي تهدف إلى توفير الدعم المالي والفني للقطاع الخاص وتعزيز التواصل بين شركاء التنمية والقطاع الخاص.

كما شددت على أن المنصة تأتي ضمن جهود حكومية لتمكين القطاع الخاص وتوفير الخدمات المالية وغير المالية للشركات بمختلف أحجامها وأنواعها.

وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في أفريقيا يمكن أن يسهم في تعزيز التعاون جنوب جنوب ونقل الخبرات المصرية للدول الأفريقية، مما يعزز التعاون الإنمائي ويعمق التفاهم والتبادل المثمر بين البلدان في القارة الأفريقية.

تم خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين الحكومة والميثاق العالمي للأمم المتحدة في مجال تمكين المرأة، وذلك في ضوء المبادرات المتعددة التي تم إطلاقها بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وتم مناقشة تنفيذ مبادرة "محفز سد الفجوة بين الجنسين" التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تعتبر منصة شاملة تضم مختلف المبادرات الموجهة نحو تمكين المرأة.

وفي هذا السياق، بحث الطرفان إمكانية تكامل الجهود في زيادة مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإشراك القطاع الخاص في هذه الجهود، وتطبيق مبادئ وأساسيات تمكين المرأة. 

وتم استعراض مبادرة "أفريقيا اللاقابلة للتوقف" التي أُطلقت في سبتمبر 2023 في نيويورك، والتي تعمل كمنصة عالمية لتعزيز التواصل بين قادة الأعمال والحكومات والمستثمرين والمنظمات غير الهادفة للربح من أفريقيا والعالم، وهدفت هذه المبادرة إلى تحفيز حلول لتحديات التنمية وتشجيع السياسات التجارية والفرص المالية، بما يعزز أهداف التنمية المستدامة.

وقدمت وزيرة التعاون الدولي تجربة تدشين المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، التي تعتبر منصة مُبتكرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحفيز العمل المناخي وزيادة الاستثمارات المناخية، من خلال الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وأخيرًا، تم التأكيد على دور الميثاق العالمي للأمم المتحدة كأكبر مبادرة عالمية لاستدامة الشركات، حيث يهدف إلى توسيع نطاق الحلول التي تعالج التحديات العالمية، ويشجع المؤسسات على اتباع ممارسات مستدامة.