أعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن أهمية إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، التي تمت مباشرة في مدينة القاهرة، كتجسيد للتعاون العربي المشترك، ولدورها المحتمل في تعزيز التجارة والاقتصاد والاستثمار بين دول العالم العربي.
وتأتي هذه التصريحات في إطار استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية والهيئات العربية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وهذه الاجتماعات تمت في العاصمة الإدارية الجديدة في 22 و23 مايو الحالي، وتنظمها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع صندوق النقد العربي.
وأشارت المشاط إلى أنه بدأت الخطوات الدستورية اللازمة لانضمام مصر إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، تحت إشراف الرئيس، كجزء من دعم العمل العربي المشترك بشكل عام والمحكمة العربية للتحكيم بشكل خاص.
كما تعمل مصر على تعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية للانضمام إلى اتفاقية المحكمة بما يعزز التكامل الاقتصادي ويشجع التجارة والاستثمار.
وتم تسليم مقر وزارة التعاون الدولي في منطقة وسط البلد لتكون مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، ويأتي هذا بعد جهود الحكومة المصرية، بالتعاون مع المجلس، لإنشاء المحكمة في إطار التكامل الاقتصادي العربي وتنفيذًا لاتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية.
وتم إصدار قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة في 15 سبتمبر 2020، والذي يوافق على النظام الأساسي للمحكمة، وتم اختيار مدينة القاهرة كمقر لها.
وقد تم انتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الذي يشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق ورئيس مجلس الشيوخ المصري. كما تم انتخاب مجلس إدارة المحكمة في هذا السياق.
وثم صدر في يونيو 2021 قرار من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في دورته رقم 111، بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة.
وتم انتخاب مجلس أمناء ومجلس إدارة المحكمة، وتم الموافقة على انضمام المحكمة إلى المجلس كهيئة عربية مستقلة، تتضمن مهام المحكمة تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتطوير مجالات التحكيم وإدارة التحكيم وتدريب المحكمين وتنظيم المؤتمرات والندوات في مجال التحكيم.