تواصل وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تشمل إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبلغت القيمة المالية لهذه العمليات قرابة 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي من مثل هذه الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على استقرار السوق المالية.
تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذه الضربات الأمنية عزمها على مواجهة كافة أشكال الجرائم الاقتصادية والتصدي لمحاولات الإضرار بالاقتصاد القومي، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتعامل من خلال القنوات المصرفية الرسمية.