أولت الدولة اهتماما كبيرا بملف الحماية الاجتماعية، وكانت أولى الخطوات لتحقيق حياة اجتماعية متوازنة وتعزيز أمان المواطنين هي التشريعات، من خلال بيئة تشريعية دعمها مجلس النواب بقوانين استهدفت الإنصاف وتمكين الفئات الأكثر احتياجا ودعم المواطنين.

تشريعات داعمة للحماية الاجتماعية

واستهدفت العديد من التشريعات التي سنها مجلس النواب على مدار العشر سنوات الماضية منذ 2014، قيام حياة اجتماعية متوازنة، استهدفت حماية الفئات وتعزيز القدرات وتمكين الجميع، وخاصة الفئات الأضعف في المجتمع مثل تمكين المرأة وذوي الهمم، من خلال تشريعات استهدفت التمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وحمايتهم.

هذا بجانب سن قوانين تستهدف تقديم الرعاية الصحية وتوفير السكن اللائق، وإقرار حزم الحماية الاجتماعية التي تعلنها الدولة باستمرار لزيادة المعاشات والأجور وإقرار العلاوات الاستثنائية.

ففي عام 2014، أصدر مجلس النواب القانونين رقم 45 و 46، بشأن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في المشاركة في الحياة السياسية وتخصيص عدد من المقاعد للنساء في نظام القوائم.

وفي عام 2015 أصدر المجلس القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون فنص على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر.

وفي عام 2016 أصدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 بديلا للقانون رقم 47 لعام 1978، وقد ركز القانون على توفير بيئة عمل آدمية من خلال إصلاح الجهاز الإداري للدولة فيما يخص تقييم أداء العاملين بشكل موضوعي، ومكافحة المحسوبية، وكذلك القضاء على تفاوت الأجور بين الموظفين، وزيادة العلاوات.

وفي عام 2017 أصدر قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

وفي عام 2018 أصدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل الذي يغطي جميع المواطنين المنصوص عليهم في المادة الأولى من القانون رقم 2 لعام 2018 من الميلاد حتى الوفاة تدريجيا في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي عام 2019 أصدر قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن استخدام ذوي الهمم لكافة الخدمات والأنشطة والمرافق العامة ووسائل التعليم دون إقصاء أو تمييز

وفي عام 2021 أصدر تعديلات تشريعية غلظت عقوبات ختان الإناث والتحرش الجنسي: الحماية المرأة من كافة أشكال العنف التي تواجهها في المجتمع. ولتحقيق مشاركة اقتصادية فعالة.

وفي عام 2024 أصدر قانون إقرار الحماية الاجتماعية لحزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي في فبراير الماضي وبدأ استحقاقها في مارس 2024.

هذا بجانب قوانين التأمينات الاجتماعية، التي تنص على زيادة سنوية قدرها 15%، وذلك في إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، ويصدر الرئيس السيسي قرارات عديدة ف هذا الشأن.

بجانب ، قوانين الحماية الاجتماعية للمرأة، والتي كان أهمها منها قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 والذي ينص على تمكين المرأة اقتصاديًا، علاوة على القانون الخاص بتنمية المشروعات رقم 152 وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعمل على تحسين أوضاعهم دون تمييز، وغيرها من القوانين السابقة.