دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اليوم الاثنين، جميع الدول أن تحذو حذو 146 دولة عضو في الأمم المتحدة وتعترف بدولة فلسطين وتستخدم جميع الموارد السياسية والدبلوماسية المتاحة لها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال الخبراء في بيان أوردته منظمة الأمم المتحدة على موقعها الرسمي: "إن هذا الاعتراف هو إقرار مهم بحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله ومعاناته في سبيل الحرية والاستقلال".

وشدد الخبراء على ضرورة أن تكون فلسطين قادرة على التمتع بحق تقرير المصير الكامل، بما في ذلك القدرة على الوجود وتحديد مصيرها والتطور بحرية كشعب يتمتع بالسلامة والأمن، وقالوا: "هذا شرط مسبق للسلام الدائم في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله ويبدأ بالإعلان الفوري عن وقف إطلاق النار في غزة وعدم القيام بمزيد من التوغلات العسكرية في رفح الفلسطينية ".

ورحب الخبراء بالاعتراف الأخير من النرويج وأيرلندا وإسبانيا بالأرض الفلسطينية المحتلة كدولة، وذلك بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة بأغلبية 143 صوتًا مقابل تسعة أصوات معارضة فقط لدعم محاولة فلسطين لتصبح عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

وذكر الخبراء أنه "على الرغم من أن احتمال السلام الدائم وإنهاء الاحتلال ظل بعيد المنال منذ اتفاقيات أوسلو منذ أكثر من 30 عامًا، إلا أنه لا ينبغي اعتبار الحل السياسي أمرًا مفروغًا منه، إذ يظل حل الدولتين هو المسار الوحيد المتفق عليه دوليا لتحقيق السلام والأمن لكل من فلسطين وإسرائيل وطريقة للخروج من دوامات العنف التي تتوالى على مدار أجيال متعاقبة".

ووصف خبراء الأمم المتحدة قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بأنها وعد بالمحاسبة وتحقيق العدالة ووضع حد للإفلات من العقاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الخبراء "أمر محكمة العدل الدولية الأخير لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح، وإعادة فتح معبر رفح على الفور للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يشكل استكمالا لعمل المحكمة الجنائية الدولية في ضمان العدالة الكاملة في فلسطين ومنع المزيد من إراقة الدماء في غزة".

وناشد الخبراء الأمميون الدول الامتناع عن التهديدات والهجمات ضد المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية قائلين: "يجب أن تعمل هذه المحاكم دون تدخلات وتهديدات أجنبية، للوفاء بوعد العدالة العالمية والمساءلة الفردية لجميع ضحايا النزاع".

يُشار إلى أن دولة فلسطين التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا في 15 نوفمبر 1988 تطالب بالسيادة على الأجزاء المتبقية من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 وهي الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية وقطاع غزة، واعتبارًا من 28 مايو الماضي تم الاعتراف بدولة فلسطين من جانب الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.