مر95 يوم على وفاه الموسيقار حلمى بكر ومازل أسمة مثيرا للجدل خاصة بعد الحكم على مدير أعماله بالحبس ووفقا للقانون تنتهي اليوم الأربعاء، المدة المحددة لمعارضة مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر على حكم حبسه لمدة 3 سنوات بتهمة الاستيلاء على مبلغ مالي، وفقًا لنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية.

تنص هذه المادة على أن الاستئناف يتم بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك.

وبما أن المدة المحددة للمعارضة تنتهي اليوم، فإن هذا يعني أن مدير الأعمال يجب أن يقدم طلب المعارضة قبل انتهاء اليوم إذا كان يعتزم استئناف الحكم الصادر ضده.

في حال عدم تقديمه للمعارضة في الوقت المحدد، يصبح الحكم الصادر بحقه نهائيًا وقابلًا للتنفيذ.

وفى وقت سابق قضت محكمة جنح العجوزة، بحبس مدير أعمال الموسيقار حلمي بكر لمدة 3 سنوات مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة الاستيلاء على مبلغ مليونين و280 ألف جنيه من الموسيقار بزعم استثماره في مشروع وهمي.

وكانت  النيابة العامة قد أستمعت  إلى أقوال المحامي سامح ثابت، وكيل الموسيقار حلمي بكر، الذي أكد أن المشكو في حقه استغل مرض موكله للاستيلاء على أمواله.

وطلبت النيابة العامة سرعة التحري حول الواقعة واستدعاء المشكو في حقه للاستماع إلى أقواله.

اتهم محامي الموسيقار مدير الأعمال السابق بالنصب والاحتيال، مقدماً بلاغاً بأن المشكو في حقه استولى على 2 مليون و280 ألف جنيه.

خلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع المتهم مستنداً يفيد بأن حلمي بكر استدان منه 3 ملايين جنيه، مع وثيقة موقعة تثبت ذلك. 

عندما سألت المحكمة المحامي سامح القناوي، دفاع الموسيقار، عن رأيه، أشار إلى أن المتهم قدم نسخة من المستند وليس الأصل، وشكك في مصداقية الوثيقة.

وقدم دفاع الموسيقار طعناً على المستند، مؤكداً أن تقديم المتهم لوثيقة بهذا المضمون يعد إقراراً منه بالاستيلاء على الأموال ومحاولة للخروج من الاتهام.

في الجلسة، أوضح دفاع الموسيقار أن ادعاء المتهم بأنه أقرض الموسيقار 3 ملايين جنيه غير منطقي، مشيراً إلى أن هذا المبلغ لو كان دينا لكان تم توثيقه بطريقة أكثر رسمية، وأكد أن تحويل الأموال كان يجب أن يكون لسداد دين وليس لشراء شقة.

في جلسة 27 ديسمبر 2023، أمرت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، استنادًا إلى المادة 336 / 1 من قانون العقوبات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم نور أ. استولى على المبلغ المالي باستخدام طرق احتيالية، بإيهام المجني عليه بمشروع استثماري وهمي. 

استمعت النيابة العامة إلى المحامي سامح ثابت، الذي أوضح أن المشكو في حقه أوهم موكله بإيداع المبلغ في بنك سي آي بي بشهادة 18%، وأكد أنه قام بتحويل المبلغ إلى حسابه الخاص، متهماً إياه بالنصب والاحتيال.