أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجامبيا، خاصة في مجال إدارة المياه لمواجهة تحديات ندرة المياه وتأثيرات تغير المناخ والتصحر، وكذلك لإدارة الأنهار المشتركة مثل نهر النيل ونهر جامبيا.
أعرب عن جاهزية مصر لتبادل التجارب الناجحة في هذا المجال، بما يشمل معالجة وإعادة استخدام المياه والري الحديث والتنبؤ بالفيضانات والتعامل مع مخاطر السيول لصالح الجانب الجامبي.
تم ذلك خلال لقاء عقده مع وزير الموارد المائية والمصايد بجامبيا، موسى دراميه.
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون العلمي بين البلدين ووضع برامج بحثية مشتركة للجامعات والمعاهد، مع فرصة إرسال خبراء مصريين لتقييم الوضع المائي في جامبيا وتقديم الاقتراحات للتعامل مع تحديات المياه هناك.
وأشار إلى أهمية تنظيم دورات تدريبية للكوادر الجامبية في مصر من خلال المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي (PACWA)، بالإضافة إلى التنسيق في الفعاليات الإقليمية والدولية.
أبدى الوزير سعادته بانضمام جامبيا للمبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه (AWARe)، حيث انضمت الدولة لقافلة الـ 35 دولة التي انضمت للمبادرة حتى الآن.
وأكد أهمية هذه المبادرة لجامبيا في تأمين التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع تكييف قطاع المياه ومواجهة تحديات تغير المناخ. وأشار إلى أن المنظمات الدولية الرائدة في المبادرة حاليًا تعمل على وضع خطط عمل تتناسب مع الأولويات الوطنية للدول المشاركة.
أما بالنسبة لمجلس وزراء المياه الأفريقي (أمكاو)، فأكد الوزير على أهمية تعزيز دور جامبيا ضمن الأنشطة والفعاليات المقامة تحت رعاية المجلس.
وأكد على أهمية استكشاف حلول مبتكرة لتحديات المياه في أفريقيا وتسريع وتيرة العمل نحو وضع رؤية لأفريقيا بعد عام 2025. وأكد أيضًا على ضرورة بناء موقف أفريقي موحد حيال قضايا المياه والمناخ في القارة وفي المجتمع الدولي.
وأكد دراميه على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه، مستندًا إلى العلاقات الطيبة بين البلدين.
وبعد اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري في مصر ووزارة الموارد المائية والمصايد في جامبيا في مجال الموارد المائية والري.
تهدف المذكرة إلى تحقيق التعاون بين البلدين في عدة مجالات، بما في ذلك: إدارة الموارد المائية بشكل متكامل، وإدارة الأنهار المشتركة، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة في التحلية واستغلال مياه الأمطار، والتنبؤ بالتغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر.
كما تتضمن المذكرة تسهيل الزيارات الفنية عالية المستوى والتبادل الفني، وتبادل المعلومات وتنظيم ورش العمل المشتركة وتشجيع المؤسسات البحثية لإجراء مشروعات بحثية وتبادل المعلومات والخبراء والمتدربين.