نشرت الجريدة الرسمية قرار المستشار عمر مروان، وزير العدل، بشأن تخويل 65 من مديري ومهندسي الإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.

وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، وقرار وزير العدل رقم 6096 لسنة 2012 الصادر في 4 يوليو 2012، وكذلك على كتاب اللواء محافظ المنوفية رقم 847 المؤرخ 3 أغسطس 2023.

وينص القرار الجديد على إلغاء القرار رقم 6069 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 4 يوليو 2012، الذي كان يمنح مديري الإدارة الهندسية ومديري التنظيم ومهندسي المناطق ورؤساء التخطيط العمراني بالوحدات المحلية في محافظة المنوفية صفة مأموري الضبط القضائي.

كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، والعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره حتى 29 يناير 2026.

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة وفدًا قضائيًا من دولة ماليزيا برئاسة وان محمد زكري بن وان، قاضي قضاة دولة ماليزيا.

وضم الوفد عددًا من قضاة المحكمة العليا والقضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة بدولة ماليزيا، وحضر اللقاء لفيف من قيادات وزارة العدل.

في مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالضيوف، مشيرًا إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، خاصة في مجالات تبادل الخبرات والتعاون القضائي مع مركز الدراسات القضائية.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار استضافة المركز لـ 24 من القضاة الشرعيين وأعضاء النيابة العامة لتلقي برنامج تدريبي حول قضايا الأسرة والفقه الشافعي، الذي سيعقد بمقر مركز الدراسات القضائية لمدة أسبوعين.

أشاد الجانب الماليزي بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية وبالخبرات المصرية في المجال القضائي، مثمنين التطور الذي شهده القضاء المصري وتطلعهم إلى مزيد من التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.