لم تتوني الدولة لحظة عن الاهتمام بالأسر المصرية، من كافة نواحي الحياة، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ تولية رئاسة الجمهورية العديد من المبادرات التي تخدم المواطنين بهدف منحهم حياة كريمة يستحقها كل فرد.

ومن بين تلك المبادرات، مشروعات الإسكان الاجتماعي، والتي تنقسم إلى عدة أفرع من بينها مشروعات تطوير المناطق الغير آمنة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وتطوير مساكن الأسر الأولى بالرعاية في قرع ونجوع الجمهورية تحت مظلة حياة كريمة.

تطوير المناطق الغير آمنة

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى تحقيق نهضة شاملة وتنمية عمرانية متكاملة تستعيد التوازن في الخريطة الاجتماعية، وذلك من خلال التعامل المباشر مع المناطق غير الآمنة.

ووفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة في عام 2021 حول هذا الموضوع، فإن الحكومة المصرية قد أولت اهتمامًا بالغًا لتطوير هذه المناطق الخطرة، مع تفعيل عدد من المشاريع بما في ذلك "بشائر الخير والأسمرات"، الأمر الذي ساهم في تقليل عدد السكان في تلك المناطق غير الآمنة.

وفي تقرير آخر صادر عن برنامج الأغذية العالمي في عام 2023، أكدت التكامل في سياسات التنمية المستدامة في مصر، حيث أثبتت مبادرة حياة كريمة النجاح في إعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية في القرى الفقيرة بالمناطق الريفية.

وقد بلغت تكلفة تطوير المناطق غير الآمنة حوالي 63 مليار جنيه، بالإضافة إلى التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة، حيث تم بناء ما يقارب 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها حوالي 1.2 مليون شخص.

وأعلنت مصر بنجاح عن تحقيق هدفها في التخلص من المناطق العشوائية غير الآمنة بحلول نهاية عام 2022، وفقًا لتقرير صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

مشروعات الإسكان الاجتماعي

كما وضعت الحكومة النهج لإسكان الشباب كجزء من جهودها لتحقيق الاستقرار المنشود، حيث تسعى لتيسير الوصول إلى وحدات سكنية تمكن الشباب من بناء حياتهم الجديدة.

ولم يقتصر توجه الدولة في هذا المجال على الشباب فقط، بل اتسعت لتشمل جميع شرائح المجتمع، بهدف تحقيق مشروع "سكن لكل المصريين".

يهدف هذا المشروع إلى تحقيق عدة أهداف، بما في ذلك توفير السكن للشباب، وتعزيز التنمية العمرانية والتوسع الحضري من خلال بناء مدن جديدة في جميع أنحاء البلاد، وإعادة إعمار مناطق جديدة في مصر، مثل منطقة السادس من أكتوبر الجديدة ومشروع الـ 800 فدان، بالإضافة إلى مدن أخرى تم بناؤها في مختلف المحافظات.

وتؤكد مصادر من وزارة الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، تعمل بجد لتسريع وتنفيذ المشاريع في المدن الجديدة، وتوفير البنية التحتية اللازمة مثل شبكات المياه والصرف الصحي وشبكات الطرق، وتسليم وحدات سكنية مجهزة بالكامل للمستفيدين.

وضعت الدولة ذوي الهمم في قائمة أولوياتها، من خلال تجهيز مصاعد خاصة لهم لتسهيل وصولهم إلى وحداتهم السكنية.

وأشار المصدر إلى أنه يولى اهتمام كبير بمستوى الجودة والتشطيبات الداخلية والخارجية للوحدات السكنية، بهدف تقديمها للمستفيدين بمواصفات عالية ومطابقة للمعايير القياسية. وأوضح أنه يتم أيضًا إنشاء البنية التحتية اللازمة للمناطق السكنية، بما في ذلك المدارس والحضانات والمراكز الطبية والمحلات التجارية.

وتتنوع مساحات الوحدات السكنية، حيث تتراوح بين 75 متر مربع وحتى 120 متر مربع، وتُسلَّم مع كافة المرافق والخدمات مثل المياه والكهرباء ونظام الصرف، كما يتم توفير عدادات المياه والكهرباء، والتعاقد مع شركة الغاز لتوصيل الخدمة.

ومن المقرر أن تُطلَق الحكومة إعلانًا جديدًا للوحدات السكنية في الفترة المقبلة، بمناسبة احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو.

مبادرة «سكن كريم»

كما هتمت الدولة بالأسر الفقيرة والمحتاجة، حيث لم تتجاهلها وضمنتها ضمن أولوياتها.

وقد وضعت القيادة السياسية خطة شاملة لتحسين مستوى حياتهم وتوفير سكن لهم، مع التأكيد على الوصول إليهم في كل قرية ونجع في مصر.

تم إطلاق مبادرة "سكن كريم" بهدف تحقيق هذا الهدف، واستخدمت برنامج "تكافل وكرامة" كوسيلة لفحص وضع السكن لتلك الأسر وتحديد احتياجات كل عائلة، مع العمل على تلبيتها.

وتتنوع الخدمات التي تُقدم، حيث تحتاج بعض الأسر توصيلات المياه، بينما تحتاج أخرى إلى تحسينات في الكهرباء أو نظام الصرف الصحي، بالإضافة إلى توفير مياه شرب نقية وترميم أسقف المنازل، بهدف ضمان حقها الأساسي في العيش الكريم.

وقامت الدولة بوضع معايير دقيقة لاختيار الأسر المستحقة، حيث بدأت بالتركيز على القرى التي تعاني أكثر الفقر، وفقًا للخرائط الاحصائية المعتمدة من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى النظر في توافر البنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي.

على الرغم من أن بعض المساكن لم تستوف شروط برنامج "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعي"، وتحتاج إلى بعض الخدمات الأساسية، إلا أن الدولة لم تُقف مكتوفة الأيدي، بل سارعت إلى تلبية احتياجات تلك الأسر.

وتمكّنت الدولة من تأهيل وترميم منازل لـ 2129 أسرة، كما تم تنفيذ 2229 وصلة لمياه الشرب في قرى بمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، و 1792 وصلة للصرف الصحي في قرى بنفس المحافظات.

وتم تغطية متطلبات محافظتي قنا والأقصر من خلال تمويل من وزارة التخطيط، وذلك من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. ونجحت الدولة أيضًا في تلبية احتياجات إحدى القرى بمحافظة المنيا بالتعاون مع جمعية أهلية.

وبهذا، بلغ إجمالي عدد الأسر التي تم توفير وصلات الصرف الصحي لها 21768 أسرة، ووصل عدد الأسر التي تم أو يتم تنفيذ الخدمات المستهدفة لها بالخطة الأصلية حتى الآن أكثر من 26000 أسرة.