أعرب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، تشنج شان جيه، اليوم السبت عن قلقه إزاء خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم إضافية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤثر سلباً على مصالح كلا الجانبين.
وأنكر تشنج، خلال اجتماع عالي المستوى بين الصين وألمانيا حول تغير المناخ والتحول الأخضر، ما تم تداوله من ادعاءات حول وجود قدرات فائضة في صناعة الطاقة الجديدة في الصين، معتبراً هذه الادعاءات تعارض مع مبادئ السوق والمنطق السليم.
وأضاف أن الصين ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
أكد تشنج شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن تطوير صناعة الطاقة الجديدة في الصين يعززها التقدم في التكنولوجيا والسوق وسلاسل الصناعة، مشيراً إلى أن هذا التطور نابع من المنافسة الشديدة في السوق بدلاً من الاعتماد على الإعانات أو الممارسات غير العادلة.
وأشار إلى أن بيانات رسمية تظهر أن معدل استخدام قدرات مركبات الطاقة الجديدة في الصين ما زال مرتفعاً نسبياً، حيث يتم بيع معظم المنتجات في السوق المحلي، بينما تمثل الصادرات ما نسبته 12.5% فقط من الإنتاج.
وأوضح أن الشركات العالمية تفتتح مصانع في الصين ليس بسبب الدعم المالي، بل بفضل امتلاك الصين لسلاسل صناعة السيارات الكهربائية الشاملة والعمالة الماهرة في هذا المجال.
أضاف تشنج شان جيه، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، أن "القدرة الإنتاجية العالمية لسيارات الطاقة الجديدة تقل حالياً عن الطلب في السوق، ويمكن للسيارات الكهربائية الصينية أن تسهم بشكل كبير في التحول العالمي نحو اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون".
وأشار شان جيه إلى أن سياسات الحماية التجارية لن تعزز القدرة التنافسية، معتبراً أن ذلك قد يعيق الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.
ودعا ألمانيا إلى تحمل المسؤولية داخل الاتحاد الأوروبي واتخاذ الإجراءات الملائمة في هذا السياق.