كشفت النجمة شيرين عبدالوهاب، أنها تعرضت لمؤامرة من جانب شقيقها محمد عبدالوهاب، بعد أن حررت له توكيلين عام وخاص بحكم رابطة الأخوة، واستغلهما في التصرف خارج حدود الوكالة مما أدى إلى خسارتها خسائر فادحة.
وأهابت شيرين، في بيان رسمي، الصحفيين بضرورة اللجوء للمستشار القانوني لها ياسر قنطوش فيما يخص أخبارها.
وجاء البيان كالتالي: "إزاء ما تم نشره فى الفترة الأخيرة من شائعات على مواقع التواصل الإجتماعى نالت منى ومن شخصي ومن فني لذلك وجب توضيح أننى قد تعرضت لمؤامرة من أقرب الناس لي وهو شقيقي/ محمد سيد عبدالوهاب، وذلك بعدما قمت في وقت سابق بتحرير توكيل رسمي عام وتوكيل خاص له بموجب رابطة الأخوة والثقة بيننا يحملا أرقام 3378 (رسمي عام) ، 3379 (إدارة مصنفات فنية) لسنة 2018 توثيق النزهة، ولكنه قام باستخدام التوكيلين في التعاقد مع المدعو/ محمد الشاعر بذات تاريخ تحرير التوكيل على إدارة صفحات التواصل الإجتماعى الخاصة بي.
واستكمل البيان: "هذا غير منطقي ومن غير المعتاد أن يقوم الوكيل بالتعاقد في ذات يوم تحرير التوكيل وعلى الرغم من أن التصرف خارج حدود الوكالة وأن التوكيل لا يبيح له ذلك حيث أن التوكيل الرسمي لا يبيح له التعاقد على إدارة مصنف فني وكذلك توكيل الإدارة خاص فقط بالتعامل مع المصنفات الفنية وقد قمت بإلغاء التوكيلين وفور علمي بهذا التعاقد قمت بتقديم بلاغ إلي معالي النائب العام مازال طي التحقيق".
وتابعت قائلة: "من وقت تحرير التوكيل وأنا لا أستطيع نشر أي شيئ على صفحات السوشيال ميديا الخاصة بي ولا أستطيع إدارتها، وكذلك لا أتقاضى أي ربح من أي منصة على السوشيال ميديا بل على العكس قد تسبب ذلك لي في خسائر فادحة".
وأضاف البيان: "قام الأخير بنشر أغنية لي دون علمي مما تسبب في منازعات قضائية حيث قامت الشركة المنتجة بإقامة دعوى قضائية ضدي للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بيننا، وقمت على إثر ذلك الفعل بدفع مبلغ تعويض للشركة المنتجة وقدره ثمانية ملايين جنيه والذي أدي بالتبعية إلي فسخ التعاقد بيني وبين تلك الشركة، ولكن لأسباب غير مفهومة فقد قامت الشركة المنتجة بإقامة ذات الدعوي مرة أخرى والتي هي حالياً منظورة أمام القضاء.
واستكمل البيان: "حرصاً مني على احترام القضاء وسلطات التحقيق المتمثلة في النيابة العامة، فإنني سأكشف عن هذه الأسباب بعد انتهاء النزاع القائم بيني وبين الشركة المنتجة حيث أنني قمت بتقديم بلاغ ضد الشركة ذاتها وهو أيضاً طى التحقيق".
وأنهت شيرين بيانها قائلة: "لذلك نرجو من النيابة العامة والقضاء المصري سرعة البت في النزاعات القائمة، ونهيب بالسادة الصحفيين عدم نشر أية أخبار تتعلق بي بدون الرجوع إلي مكتب المستشار القانوني الخاص بي الأستاذ ياسر قنطوش".