منذ قيام ثورة 30 يونيو وحتى الآن، وهناك العديد من التعديلات التشريعة والقوانين التي تصب في صالح المرأة المصرية، ما يضمن حقها في مختلف مناحي الحياة..
وفي السطور التالية، تستعرض بوابة "دار الهلال" أبرز التشريعات والقرارات التي تضمن حقوق المرأة :
- في 2016 تم تعديل قانون العقوبات المادة (242) بتشديد عقوبة ختان الإناث، ورفع الجريمة من جنحة إلى جناية عقوبتها من خمس إلى سبع سنوات، وتصل إلى 15 سنة إذا أسفرت الواقعة عن عاهة مستديمة أو وفاة.
- إصدار القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.
- نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
- تعديل قانون العقوبات (2014) المادتان 306 (أ) و 306 (ب) لتشديد عقوبة التعرض لأنثى واستحداث مادة جديدة للتحرش.
- تعديل القانون رقم 113 لعام 2015،الذي ينظم صندوق التأمين الأسرى، لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.
- تعديل قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 الذي يمنح مزايا للأمهات العاملات، مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
- تعديل قانون الميراث رقم 219 لسنة 2017، لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث، الأمر الذي له عظيم الأثر على المرأة.
- تخصيص قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2017 المادة رقم 2، لضمان تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجل والمرأة.
- تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون التأمينات الاجتماعية 2019، والقانون رقم 11 لسنة 2019 المنظم والخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، و إصدار قانون رقم 200 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
- اعتراف قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته بالقانون رقم 11 لسنة 2013 بالمرأة كعائل للأسرة.
- فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحايل أو الإكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل و تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
- نصت التعديلات الدستورية في عام 2019 على تخصيص حصة 25 ٪ للمرأة في البرلمان، و 10% حصة للنساء في مجلس الشيوخ حسب القانون.
- تم إصدار قرار هيئة الرقابة المالية رقم 50/،2020 الخاص بضرورة تمثيل امرأة واحدة على الأقل في مجالس إدارات الشركات والكيانات المالية غير المصرفية.
- إصدار قرار هيئة الرقابة المالية رقم 204/2020 للنهوض بالمساواة بين الجنسين في الخدمات المالية غير المصرفية والقرار رقم 205/2020 الذي يوفر حوافز للشركات والكيانات المالية غير المصرفية التي لديها نسبة 25% أو أكثر من المستفيدات من خدماتها.
- في 2021 تم تعديل قوانين البنك المركزي لقواعد الحوكمة، لتشكيل مجالس إدارة البنوك والنص على وجود سيدتين على الأقل في مجالس إدارة البنوك، وأكدت لائحة البنك المركزي المصري في أبريل 2021 على تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع الخدمات المصرفية بما في ذلك تلك المتعلقة بالقروض والائتمان، وتوفير آلية للشكاوى دون تمييز في هذا الصدد.
- في 2020 تم إصدار قرار من وزارة التربية والتعليم، بشأن إعفاء المرأة المعيلة من مصروفات المدارس.
- تم إصدار أول قانون لتجريم التنمر رقم 189 لسنة 2020.
- إصدار قانون رقم 177 لسنة 2020 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن حماية بيانات ضحايا العنف.
- إصدار قانون رقم 151 لسنة 2020 لحماية البيانات الشخصية للضحية لتعزيز حماية البيانات الشخصية، التي يتم تخزينها افتراضياً.
- إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور في 2020، والذي تم إنشاؤه بموجب القرار رقم 983/2003 ، لتحديد مهامه ، وتضمين عضويته المجلس القومي للمرأة، كل ذلك يصب فى إطار تمكين المرأة اقتصاديا .
- تم إصدار قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات مواد جريمة ختان الإناث، وتضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزاولي مهنة التمريض.
- قرار مجلس الوزراء رقم 827 لسنة 2021 لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف.
- قرار وزير النقل رقم 237 لسنة 2021 بإصدار مدونة قواعد السلوك للمستخدمين، والمشغلين والعاملين في مرافق ووسائل النقل.
- تم تعديل قانون العقوبات بإصدار قانون رقم 141 لسنة 2021 تعديل مواد التحرش مواد 306 مكررا (أ) و 306 مكررا (ب) لزيادة الحد الأقصى والأدنى للعقوبة واعتبار وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية والتقنية من أفعال التحرش، وزيادة العقوبة لتصل إلي السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات في بعض الحالات.
- في 2022 أصدرت الحكومة المصرية موافقة على تمرير قانون تجريم زواج الأطفال للبرلمان، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، للحد من ظاهرة الزواج المبكر.
- تحدد المادة ١٩ سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر.